قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، امس الثلاثاء، إن وزارته “تعمل على إعداد بيانات للفقراء بالبلاد، بهدف تقديم مساعدات مالية مباشرة” لهم.

جاء ذلك في حديثه بمجلس المستشارين لدى جوابه على أسئلة البرلمانيين حول حادث مصرع 15 امرأة في تدافع خلال توزيع جمعية محلية لمساعدات غذائية في إقليم الصويرة أمس الأول الأحد.

وأوضح الوزير أنه سيتم “اعتماد الرقم الوطني للمواطنين، من أجل أن تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها بدون تلاعب”، دون مزيد من التفاصيل عنها.

وقال لفتيت إن “الحكومة لا تفكر في منع الأنشطة المرتبطة بالإحسان العمومي وتوزيع المساعدات”.

ولفت إلى أن “عددا من الوزارات (لم يذكرها) عقدت لقاءً مشتركًا بعد هذا الحادث بهدف تأطير (تنظيم) أنشطة توزيع المساعدات بطرق قانونية، خصوصًا في ظل غياب قانون يؤطر هذا المجال”.

وكشف أن “الجمعية التي وزعت الإعانات تعمل ذلك سنويا بتنسيق مع السلطات، إلا أن عدد الراغبين في الاستفادة خلال هذه السنة كبير جدًا، بسبب نشر إعلان عن توزيع هذه المساعدات”.

وفي أبريل الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن “الحكومة ستواصل إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية (في إشارة إلى السكر والغاز المنزلي والدقيق) بهدف الزيادة في الاعتمادات (المالية) الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة”.

وكشفت عدة دراسات عن اختلالات تعتري نظام الدعم بالمغرب، وهو ما جعل العديد من الجهات تطالب بإصلاحه أو إلغائه وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة.