طالب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بتكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع “المخطط الاستعجالي” في مجال التعليم.

وجاء في رسالة لوهبي وجهها لرئيس فريق “البام”، بمجلس النواب، “يأتي هذا الطلب في ظل التهم الموجهة للحزب منذ ست سنوات بـ”مسؤوليته في التصرف بسوء نية في أموال ما يسمى بـ”البرنامج الاستعجالي” في مجال التعليم”، والذي أشرف عليها القيادي في الحزب أحمد اخشيشن.

واضاف وهبي “هذه الاتهامات لم تعد محصورة في خصومنا السياسيين فحسب، بل كانت موضوع اتهام صريح من رئيسي الحكومة الحالية والسابقة من خلال موقعهما الدستوري وفي جلسة برلمانية دستورية”.

وتابع القيادي في “البام” “رغم أن هذا الاتهام لا يليق بالسلطة الحكومية التي كان من المفروض فيها أن تجري أبحاثا وتحريات في الموضوع وفق ما يمليه القانون والإحساس بالمسؤولية”، مشيرا إلى أنه “أمام عجزهم ورغبتهم المختزلة في استغلال هذه الوضعية إضافة إلى الإبهام وغموض الرؤيا حول هذا الملف، فإننا ندعو سيادتكم إلى تقديم طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب في إطار مقتضيات الفصل 67 من الدستور، قصد تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق في هذا الموضوع”.

واكد البرلماني عن “البام” “إذا تبت بعد إتمام اللجنة لأشغالها وجود إختلالات جنائية، الدعوة إلى إحالة تقرير اللجنة المتضمن لتلك الاختلالات على السلطة الحكومية المختصة، قصد إحالتها على النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية في مواجهة الأشخاص المتورطين كيفما كان موقعهم”.

وأضاف “نستهدف بذلك توضيح ملابسات هذا الملف للرأي العام الوطني لإحقاق الحق، ولوضع حد لأي توظيف سياسي لهذا الموضوع من خلال المواقع الدستورية”، ملتمسا من رئيس الفريق بمجلس النواب” إحالة هذا الطلب على فريقنا النيابي في أقرب اجتماع له قصد التداول”.