صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 07 دجنبر الجاري، على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، و توسيع دائرة المستفدين منه لتشمل أيضا الزوجة المعوزة ،اولأم المهملة، والأولاد المستحقين للنفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد المستحقين للنفقة بعد انحلال ميثاق العلاقة الزوجية.

كما سيتفيد أيضا من الصندوق الأولاد القاصرون الذي لا يتوفرون على نائب شرعي، و النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم.

وستصل ميزانية الصندوق حسب ما أدلى به مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى 160 مليون درهم وعدد المستفدين منه إلى 10 آلاف شخص.

وأوضح الخلفي أن الحكومة صادقت أيضا على مشروعين قانونين يهم أحدهما منح رئاسة الوكالة الوطنية للاستثمار للوزير الوصي على هذا القطاع أي مولاي عبد الحفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

وأكد الخلفي أن الحكومة ستستمر في سياسية التوظيف عبر التعاقد، بحيث سيتم توظيف 5500 شخص في قطاع الصحة و55 ألف شخص في قطاع التعليم عبر التعاقد.