إنها نقيض نظرية مكيافيلي، لا يمكن أن يكون النبي دوما منتصرا. يستطيع أن يقاوم الأشرار ويعاند ويضحي لأجل نشر دعوته، لكنه مع كل انتفاضة واشتداد مواجهة، تنكسر العزائم وينجلي وهم الجموع والاتباع، ثم تنفرط سبل المطامح، فتنهار نظرية الإصلاح ويعود النبي من حيث أتى.

    هذا النبي المنقذ لا يستوعب سيرورة الثورة، ويختزل في مدلوله الانقلابي متاعب القهرية وزمن الردة وصنوف التواكل والعوز الفكري. ولهذا هو أبعد مما يكون عن الفعل التاريخي، وأقرب للخرافة منه إلى الحقيقة المصطفاة.
    نعاود دوما قراءة مفهوم الدولة. وهي بداهة سوسيولوجية قبل أي شيء آخر. من منطلق كون حتميات مقاربة مفهوم الدولة يتفاعل مع انبلاج جيل جديد من المفاهيم والإواليات التي تنظم العقد الاجتماعي والسياسي مع الدولة بوصفها كيانا يشكل ” جهاز الدولة” كقوة تنفيذ، في إطار سلطة حاكمة ” نظام سياسي معين.
    هذا المفهوم الانزياحي يتأثر عبر انبلاجات التاريخ بتوترات لا تتناغم وحقيقة الممارسات التي تنحاز لها الدولة، في إطار السيطرة التي تنظم بها جملة علاقات تحكمية وغير ديمقراطية على مجمل القضايا المصيرية التي تشكم حياة الناس وتستديم أنفاسهم تحت رحمتها ونفوذها التقييدي الآسر.
    وإذ يعني هذا التدليل الارتكاسي، بكل حمولاته المعرفية والثقافية والتاريخية، تراجع قابلية مفهوم الدولة على حساب النصوص الكلاسيكية الثاوية، فإن الاعتبار الفلسفي لهذا النكوص المدوي يلائم تماما الحذر الألتوسيري – الذي يرهن حقيقة الدولة كجهاز تسلطي إلى اغترابها الاشكالي وعوارها المفاهيمي. حيث تصبح السلطة مفهوما شاملا وعلامة فارقة في الاقتراب من الأجهزة الأيديولوجية للدولة.
    وعليه فإن البديل النظري الذي وضعه لويس ألتوسير هو المرحلة الوصفية الانتقالية للدولة، حيث تتشكل وتتكون وتتلاءم، كي يتمخض عن كل ذلك مفهوم كامل لدور الدولة، لنظامها ومجال نفوذها. وعلى ضوء ذلك يمكن التأسيس على تطور ضروري وحاسم، حتى يتسنى اعتبار ” مفهوم الدولة ” حاسما وفعليا، وليس سطحيا ومعيبا.
    تقصدت إعمال بعض آليات التدقيق والتقصي كي أفسح الفرصة لمن ينشغل هذه الأيام بشكية اكتمال نظرية الدولة، في نموذجيتنا المغربية. وقلت في نفسي قبل إعادة قراءة نظريات المفاهيم الكلاسيكية؛ أن الحشو الزائد في هذه الإشكالية لا يثنينا عن أهمية تشخيص مثالب كيان الدولة النظامي، من زاوية استدعاء النصوص التاريخية وفي علم الاجتماع. وجدت نفورا كبيرا في واجهة إعمال المفهوم العلمي وتنميطه. وهو قياس يختزل مقاربة هيغل القائلة ” الدولة هي الفكرة الأخلاقيّة الموضوعيّة إذ تتحقق، هي الروح الأخلاقيّة بصفتها إرادة جوهريّة تتجلى واضحة لذاتها، تعرف ذاتها وتفكر بذاتها وتنجز ما تعرف لأنها تعرفه”.
    ما دفع المفكر عبدالله العروي إلى طرح سؤال أخلاقي عرفاني في كتابه ( مفهوم الدولة) :” هل هذا التصور الذي يختزل الدولة – في الدولة في ذاتها – ، ينظر إلى الدولة بوصفها دولة عقليّة علميّة أم أن الدولة خرافيّة، أسطوريّة؟”.
    حتما هناك ما يستنتج من خلال المفهوم الأخلاقي للدولة، والذي هو جزء من باراديجم التحليل التاريخي والسوسيولوجي الذي ارتقاه العروي في مفهوم الدولة ومتلازماتها يثير أسئلة مشروعية الدولية في سياق الحديث عن تقاطعات “الديونتولوجيا ” أو علم الواجبات، بحكم انتمائه لجذرية القواعد والقوانين. إنها دولة متداعية خادعة، حسب العروي، وبالتالي فهي لم تصل بعد إلى هيكل الدولة.
     إنها التقديرات المدركة الآن، في خضم صراع الأجهزة المفاهيمية عسيرة الهضم، وهي بإطلاقها تحدث الرجات تلو الرجات، في المجتمع المحافظ المغلق الذي لم ينجرف بعد لتصحيح ممكنات استراقه أنوار الحداثة ومباهجها الخفية.
    فهل نبحث عن استيهامات مفهوم الدولة، بما هي توابع مستنسخة عن متلازماتها، من أخلاق وحرية ومساواة كما نظر لذلك العروي؟ أم نعبر جسور الغامض من مخلفات السلطة، كما يراها علماء الاجتماع المغاربة، الذين يجدون في تصنيف رموز الدولة، من المخزن والسلطة وازعا ملائما لفهم نظرية الدولة، كما هي في التشريعات الفردانية التحكمية، وليس كما هو منظور في القوانين الكونية الناهضة؟!.