وقال السيد الجواهري، “هدفنا، هو الانكباب على هذا المشكل (الرقمنة) في 2018. ونتناوله في المخطط الاستراتيجي المقبل 2018-2021 من خلال إدماج الرقمنة”.

وأضاف الجواهري، في معرض تطرقه إلى المخاطر التي تنجم عن “العملات الرقمية” وضمنها “بيتكوين”، أنه على المستوى النظري للاقتصاد، فإن بيتكوين “ليست عملة”، موضحا أن “العملة يتوجب أن تستجيب لثلاثة معايير : أن تكون وسيلة للأداء، وتشكل احتياطيا للقيمة وأن تكون أداة ادخار. وبيتكوين لا تستجيب لهذه المعايير”.

وأضاف والي بنك المغرب، في هذا الصدد، أن بيتكوين هي أصل مالي أكثر مما هي عملة، محذرا من كونها تمثل “أداة مضاربة وتعرف تقلبات” ويمكن أن توظف، من حيث استخدامها، فى أهداف مجرمة من قبيل تمويل الإرهاب.

وبعد أن حذر من المخاطر المرتبطة باستعمال العملات الافتراضية كوسيلة للأداء، دعا الجواهري إلى وضع إطار ملائم لاستخدامها بهدف حماية المستهلكين.

وفي شهر نونبر الماضي، حذر بنك المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بيان مشترك، العموم من المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية كوسيلة للأداء.

وأوضحوا أن العملات الافتراضية أو العملات المشفرة تعد وحدة حساب لامركزية، لا يتم إصدارها من طرف دولة أو اتحاد نقدي، بل من قبل مجموعة من الأشخاص (ذاتيين أو معنويين)، استنادا إلى سجل يضم كافة المعاملات ويتم تحيينه على مستوى جميع وحدات الشبكة (تقنية قاعدة البيانات التسلسلية).

ويتم تبادل العملات الافتراضية على الانترنت فقط، وبالتالي فلا وجود لها في شكل قطع أو أوراق نقدية.

ويوجد في الوقت الراهن أزيد من خمسة آلاف من هذه العملات وبيتكوين هي الأكثر بروزا.