قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بخصوص تنزيل الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان، إن كل قطاع حكومي سيعمل على تنزيل المقتضيات المسطرة والمرتبطة بقطاعه”، وذلك من خلال أربع مجالات “الديمقراطية والحكامة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الحقوق الفئوية، والمجالات المرتبطة بالإطار القانوني الوطني والمؤسساتي، معلقا أنه “سيبقى جوابه أفقيا”.

وأضاف الخلفي، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالرباط، أن أربع قضايا ستبقى للحوار “الإعدام، اتفاقية روما، اتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، وبعض القضايا من مدونة الأسرة”.

وبخصوص تسوية الملفات العالقة المتعلقة بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، تهرب الوزير من الجواب عن سؤال يخص ملف القيادي الاتحادي المهدي بنبركة بالقول” إن الأمر يهم القرارات التحكيمية التي لم تنفذ”.

وأوضح أن القرارات التحكيمية تهم جبر الضرر والإدماج الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تمت معالجة أحد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية إدارية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك باتخاذ القرار اللازم بمجلس إدارة هذه الوكالة الذي انعقد يوم أمس.