كشفت اليوم الجمعة  عن الحصيلة السنوية لعام 2017.

وجاء في بلاغ للمديرية،أنه تم إصدار 1.965.644 بطاقة تعريف إلكترونية، من بينها 206.464 بطاقة لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج، ويجري حاليا تطوير الجيل الثاني من البطاقة الوطنية، الذي يروم الجمع بين معايير الأمان المتطورة في سندات الهوية، وتيسير الولوج إلى الخدمات الرقمية.

كما تم أيضا إنجاز 47.914 بطاقة إقامة للأجانب المقيمين بالمغرب، و476 بطاقة تسجيل لطالبي اللجوء وعديمي الجنسية، و1.158.875 بطاقة للسوابق، علاوة على منح 59.478 تأشيرة دخول على مستوى المراكز الحدودية الوطنية، و7.448 رخصة استثنائية للإقامة و945 تمديد للتأشيرة. وقد تميزت هذه الخدمات بتبسيط مساطرها وتقليص آجالها، كما تم وضع دليل للعاملين في المراكز الحدودية لتوضيح الممارسات السليمة في مجال المراقبة الحدودية، وضمان عبور المسافرين.

من جهة أخرى، أفاد البلاغ، أن مصالح الأمن الوطني، نشرت 1.646 بلاغا وخبرا حول القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام أو التي تتناول العمل الأمني، و340 بيان حقيقة، واستجابت لما مجموعه 652 طلب إعداد روبورطاج أو تغطية إعلامية. كما عقدت مصالح الأمن 15.188 لقاءا واجتماعا مع مختلف الفعاليات المجتمعية، فضلا عن تنظيم أيام الأبواب المفتوحة بمدينة الدار البيضاء خلال أيام 14 و15 و16 شتنبر 2017، وزار خلال هذه التظاهرة، في غضون ثلاثة أيام، ما يناهز 80 ألف زائر، فضلا عن بث أكثر من 300 روبورتاج وتغطية إعلامية. وقد عرفت هذه السنة أيضا، الإعلان عن تنظيم مباريات الشرطة بواسطة وصلات إشهارية ثبتها مختلف القنوات الوطنية، وذلك لتعميمها بما يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع.

أما فيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة برسم سنة 2018، أفاد البلاغ، ان مصالح الأمن الوطني تعتزم مواصلة سياسة التحديث والعصرنة والتخليق، من خلال وضع تطبيق معلوماتي لتدبير طلبات النجدة والإغاثة الصادرة عن المواطنين عبر الخط 19 لضمان الفعالية في التدخل وتقليص آجاله، وتعميم نظام تحصيل المعطيات البيومترية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج من خلال ربط خمسة قنصليات جديدة لتسريع الوثائق التشخيصية المقدمة للجالية المغربية بالخارج، وتوزيع 5000 كاميرا محمولة على عناصر الأمن لتصوير التدخلات وزجر المخالفات المرورية.

وأضاف البلاغ، انه فضلا عن ذلك سيتم توفير الحصيص البشري والمعدات اللوجيستيكية اللازمة للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة المزمع إحداثها، وكذا المناطق الأمنية المقرر افتتاحها بمدينة الرحمة بالدار البيضاء، وإمزورن بني بوعياش، وحي الرياض بالرباط، فضلا عن إحداث مفوضية جهوية بأجدير ومفوضية خاصة بميناء العرائش، وبناء مركز للاصطياف بمدينة مولاي بوسلهام، مع مواصلة الانفتاح على القارة الإفريقية في هذا المجال، بالإضافة إلى تشييد مدرسة للتكوين الشرطي بفاس، والشروع في أشغال بناء إحدى عشر بناية جديدة، من بينها أربعة بالمناطق الجنوبية للمملكة، بمواصفات هندسية ومعايير أمان متطورة.

ووفق البلاغ، يرتقب أيضا، مواصلة إحداث الفرق الجهوية للتدخل والأبحاث، وتعميم مجموعات مكافحة الشغب على مستوى كافة المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، وإعداد تطبيق معلوماتي لتدبير التقارير والشكايات المسجلة في حق موظفي الشرطة ليتسنى التحقق من مجريات البحث فيها وتقييم سلوك الموظفين، فضلا عن إحداث مختبر للتجربة والمراقبة لمنتجات النسيج (الزي النظامي)، وتعزيز حظيرة خيالة الأمن الوطني والكلاب البوليسية، والشروع في تشييد المجمع الجديد الذي سيحتضن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.

كما يرتقب، في القريب العاجل، تعميم الزي النظامي الجديد لموظفي الأمن العاملين بالخفر الملكي (مديرية أمن القصور والإقامات الملكية)، وهو زي وظيفي جديد بمعايير جمالية وعناصر أمان متقدمة، تتلاءم وخصوصية المهام المنوطة بهذه الفئة من الموظفين. ويأتي ذلك استمرارا للعملية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مستهل سنة 2017، والتي استهدفت تعميم الزي الوظيفي الجديد والإكسسوارات الخاصة به على جميع موظفي الأمن الوطني.

في سياق أخر، افاد البلاغ، أن مفتشية الصحة للأمن الوطني، تعكف حاليا، على إنجاز مركز التشخيص الطبي بمدينة الرباط، المنجز في إطار المستوى الثاني من الخدمات الطبية المقدمة لفائدة أسرة الأمن الوطني، والذي سيرى النور في سنة 2018. وهو عبارة عن مجمع صحي متكامل تم إنجازه على وعاء عقاري مساحته 1001 متر مربع، بينما تبلغ المساحة المشيدة على ثلاثة طوابق 2100 متر مربع، ويضم مركزا متطورا للفحص بالأشعة، والفحص بالرنين والصدى، وجهاز السكانير وجهاز الفحص بالصدى المغناطيسي (IRM1.5T)، بالإضافة إلى مختبر للتحليلات الطبية، وعيادة طبية متكاملة، ووحدة للكشف على القلب والشرايين والتنفس، ومركز للترويض وإعادة التأهيل الوظيفي والطب البدني.