كشفت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة عن حصيلتها السنوية لعام 2017.

وأفاد بلاغ للمديرية، أنه تم توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لفائدة 878 موظف شرطة، ممن كانوا ضحية اعتداءات جسدية أو لفظية أثناء مزاولة مهامهم، وذلك تكريسا لمبدأ “حماية الدولة”، الذي يكفله القانون لموظفي الأمن الوطني.

اما في مجال التدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق، فقد شهدت سنة 2017  حسب البلاغ، تنظيم مباريات لتوظيف خمسة ألاف متمرن في مختلف الرتب، تبارى بشأنها 148 الف و 828 مرشحا، وخضعت لضوابط الميثاق الجديد للتوظيف، والذي يقطع مع حالات الغش (تم رصد 145 حالة غش في الاختبارات الكتابية)، وافتحاص الشواهد الجامعية والأكاديمية المدلى بها، والمزاوجة بين المواد القانونية والعامة والأسئلة ذات الاختيارات المحدودة، فضلا عن تقليص آجال التصحيح الذي تشرف عليه لجنة أمنية مختلطة ويعهد به إلى أكاديميين.

ووفق البلاغ، عرفت نفس السنة قضاء 5334 متمرنا لفترة التدريب الأساسي، و 1168 موظفا لفترات التكوين المستمر، و 1680 لدورات التكوين التخصصي، بينما استفاد 6.067 موظفا من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016، والتي أعلن عنها في شهر يناير من سنة 2017، فضلا عن الاستجابة لما مجموعه 1.214 طلب انتقال أو تبادل، وإعادة انتشار 1.040 موظفا في إطار الحركية ما بين المصالح.

وتم في نفس الإطار تعيين 693 إطارا جديدا في مناصب المسؤولية الشاغرة، وفق النظام الجديد للتعيين، وذلك ضمانا للتداول على مناصب المسؤولية، وحرصا على فتح المجال أمام الطاقات الشابة، كما تم التماس منح الصفة الضبطية لفائدة 1.310 مفتش شرطة ممتاز ومفتش شرطة ممن تتوفر فيهم شروط الأقدمية والكفاءة المطلوبة.

وفي نفس السياق، تمت وفق البلاغ ذاته، مراجعة التقعيد القانوني والتنظيمي لمصالح الأمن الوطني على نحو يسمح بمزيد من الحوافز الإدارية، بحيث تم وضع المسودة النهائية لمشروع تعديل الظهير المحدث للمديرية العامة للأمن الوطني والمرسوم المتعلق بالنظام الخاص بموظفي الأمن الوطني، وكذا النص المعدل للمرسوم المحدد لهيكلة واختصاصات المصالح المركزية، والنص المتعلق بعمل المصالح اللاممركزة في إطار الجهوية المتقدمة.وتخضع هذه النصوص حاليا لمساطر التصديق في انتظار خروجها لحيز الوجود. يضيف المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، كشف المصدر ذاته، ان مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، انكبت على تنويع وتجويد الخدمات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والثقافي المقدمة للموظفين والمتقاعدين وذوي الحقوق، بحيث تمت مضاعفة عدد المستفيدين من عملية الحج في حدود 80 مستفيدا مع تغطية كاملة لجميع المصاريف والنفقات، وتخصيص دعم مالي فردي قيمته 20 ألف درهم لفائدة 100 شخص آخر من أسرة الأمن، ممن حظوا بالاختيار لأداء فريضة الحج في إطار العملية التي تشرف عليها القطاعات الحكومية المعنية.