وحكم بودجمون الإقليم حتى أكتوبر تشرين الثاني لكنه يواجه الاعتقال في إسبانيا حاليا بسبب دوره في تنظيم استفتاء غير قانوني على استقلال كتالونيا وإعلان جمهورية فيه ويقيم حاليا في منفى اختياري في بلجيكا.

وتمكنت الأحزاب المؤيدة للاستقلال من تحقيق أغلبية برلمانية في الإقليم يوم الخميس على الرغم من أنه لم يتضح بعد إن كان بإمكان بودجمون وقادة آخرين محتجزين حضور جلسات البرلمان.

إقرأ أيضا: راخوي يخسر الرهان في كتالونيا وبودجمون يأمل برئاسة الإقليم من جديد

وقال بودجمون لرويترز في مقابلة “أريد أن أعود لكتالونيا في أسرع وقت ممكن. أود أن أعود الآن. سيكون ذلك نبأ جيدا لإسبانيا”.

وردا على سؤال عما إذا كان سيعود في وقت مناسب لحضور الجلسة الافتتاحية التي يجب أن تعقد في موعد أقصاه 23 يناير كانون الثاني قال “سيكون ذلك طبيعيا. إذا لم يسمح لي بأداء اليمين القانونية كرئيس.. سيشكل الأمر انحرافا كبيرا عن النظام الديمقراطي الإسباني”.

وأضاف “أنا رئيس الحكومة الإقليمية وسأبقى الرئيس إذا ما احترمت الدولة الإسبانية نتائج التصويت”.

وقال بودجمون، الذي دعا للحوار مع الحكومة الإسبانية لحل الأزمة بين برشلونة ومدريد، إنه على استعداد للاستماع إلى أي مقترحات من رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حتى وإن كان ما يطرحه لا يصل لحد الاستقلال.

وقال بودجمون “إذا كان لدى الدولة الإسبانية مقترحا تقدمه لكتالونيا فينبغي علينا أن نستمع” مطالبا بأن يكون الحوار متكافئا.

راخوي يرفض اللقاء

وقال راخوي يوم الجمعة إنه منفتح على الحوار لكنه رفض ضمنا مطلب بودجمون باللقاء قريبا وقال إنه سيتحدث مع أيا كان من يتولى رئاسة كتالونيا بمجرد انتخابه من برلمان الإقليم الجديد.

وأضاف أن أول من يحاورها يجب أن تكون إيناس أريماداس التي حل حزبها المنتمي للوسط والمناهض للاستقلال ثانيا في انتخابات الإقليم. وليس لدى أريماداس مقاعد كافية أو حلفاء لتشكيل حكومة في حين حققت الأحزاب الانفصالية مجتمعة أغلبية بسيطة.

ولم تفلح دعوات سابقة للحوار بين الانفصاليين والوحدويين للخروج بأي نتائج ملموسة ومن المرجح أن تظل تلك الأزمة تخيم على مدريد وقادة الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.

ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات تشكيل حكومة جديدة في قطالونيا بعد السادس من يناير كانون الثاني عقب انتهاء فترة العطلات. وعلى البرلمان أن يصوت بحلول الثامن من فبراير شباط على تعيين الحكومة الجديدة.