حمل القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان بالشرق، المسؤولية الكاملة للدولة عن ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة الشرقية عموما ومدينة جرادة خاصة نتيجة سياسة التفقير والتهميش، والغياب التام للمشاريع الاقتصادية والتنموية”، وفق ما جاء في بلاغ لنقابيي الجماعة.

وطالب نقابيو الجماعة، مالكي القرار في البلد بوقف سياسة التفقير والتجويع، التي تسلط على مواطني منطقة الشرق، واعتماد مقاربة اجتماعية عادلة في حل ملف ضحايا إغلاق مفاحم جرادة تضمن لهم ولذويهم حق العيش الكريم في بلد ينعم بثروات تكفي كل المغاربة.

ونوه نقابيو العدل والاحسان بما أسموه ب”التلاحم الشعبي لأبناء المنطقة مع ضحايا آبار المفاحم ومرضى السيليكوز وغيرهم”.

وعدا نقابيو الجماعة كل من الحقوقيين والنقابيين والإعلاميين، إلى مساندة ودعم الضحايا في معاناتهم بكل الأشكال المشروعة، والضغط الاحتجاجي للنهوض بالمدن المنجمية، في اتجاه إيجاد حلول بديلة للتشغيل استعدادا ليوم ينفذ فيه المخزون المنجمي، وحتى لا تتكرر المآسي التي مرت بغير واحدة من المدن مثل بوعرفة، تويسيت، سيدي بوبكر، بني تجيت وغيرها، يضيف البلاغ ذاته.

ويشار أن الاحتجاجات مستمرة في مدينة جرادة، للمطالبة بتحسين ظروفها وتنميتها، على خلفية مصرع شابين، أمس الأول الجمعة، إثر انهيار منجم للفحم الحجري.

ولقي شابان (شقيقان 23 و30 عاما) مصرعهما، خلال حفرهما بحثا عن الفحم، في مدينة جرادة.