قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن “الحكومة تعتزم تجريم التحرش الجنسي”، وذلك ضمن الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.

وفي الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين 25 دجنبر، طرح عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، سؤالا عن رأي رئيس الحكومة حول المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة على مستوى القانون والمجتمع، مشيرا إلى أنه “يجب الانتقال من المجتمع الذكوري إلى مجتمع عصري يتقاسم الزوجين مسؤولية البيت وتربية الأطفال”.

وكجواب على ذلك، قال العثماني إنه “نحن لا ننسخ تجارب العالم، لدينا هوية وثوابت ينبغي احترامها”، مؤكدا أن “القانون التنظيمي للمالية أتى بمقتضيات متيحة للنوع ، ونأخذ بعين الاعتبار لحاجيات المرأة”، وفق تعبيره.

وفي إطار الإجراءات الحكومية للنهوض بمجال المرأة، تعتزم الحكومة المغربية لتحقيق 24 هدفا و100 إجراء ضمن خطة “إكرام 2” في الفترة الممتدة ما بين 2018-2021.

وتجسيدا للخطة الحكومية لمحاربة العنف ضد النساء، خصصت الحكومة مجال خاص لمحاربة العنف ضمن خطة “إكرام 2”. وتهدف إلى تحقيق التقائية جميع التدخلات من قبل الجهات المعنية في محاربة العنف ضد النساء.

وتفتخر الحكومة بإعداد مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، لكنه لا يزال حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، وفق ما أكده مصدر برلماني لموقع “لكم”.