أكد مصدر مقرب من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في اتصال مع موقع “لكم”، رغبة الأخير في استمرار تحالفه مع حزب التقدم والاشتراكية، الذي تضرر من الإعفاء الملكي الأخير بعد عزل كل من نبيل بنعبد الله، وزير الاسكان والتعمير والأمين للحزب، والحسين الوردي، وزير الصحة والقيادي في ذات الحزب، على خلفية تحميلهم مسؤولية التقصير والاختلالات في مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.

ورغم رفض القصر للائحة الأسماء التي تم تقديمها من لدن سعد الدين العثماني، لتعويض الوزراء الأربع المعفيين، إلا أن ذلك لا يعني، وفق ما صرح به المقرب من العثماني، آثر عدم ذكر اسمه، لموقع “لكم”، إبعاد حزب “التقدم والاشتراكية” في التعديل الحكومي المرتقب.

وأوضح المسؤول الحكومي، أن التعديل سيقتصر فقط على المقاعد الشاغرة وأن رئيس الحكومة لا نية له ولا يرغب في تعديل حكومي موسع.

ورغم أن العثماني يتحفظ كثيرا من الخوض في الأمور المرتبطة بالقصر، فهو منذ تعيينه قبل بدخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الأغلبية الحكومية دون العودة إلى قواعد حزبه، ويتكتم حتى على الأمانة العامة لـ”العدالة والتنمية”.

وكان حزب “الاتحاد الاشتراكي”، الذي بات قريب من فقدان فريقه النيابي بمجلس النواب (في حالة عدم فوزه بالانتخابات الجزئية المتبقية) يروج لحكاية “التعديل الحكومي الموسع”، في افتتاحيات جريدته في أكثر مناسبة، كما هو الشأن لتصريحات كان أدلى بها عزيز أخنوش في ملتقيات جمعته مع أنصاره، لوح فيها إلى إمكانية مناقشة مناصب وزارية أخرى في التعديل المقبل، وإن لم يطلها الإعفاء الملكي. 

وتتكتم أغلب القيادات الحزبية المشاركة في الحكومة، عن الخوض في تفاصيل المفاوضات الجارية بين الديوان الملكي والعثماني، حيث تنتظر الضوء الأخضر من القصر الملكي، الماسك الحقيقي لزمام السلطة بالمغرب.

ويعيب الكثير من المتابعين لمسار تشكيل حكومة العثماني، إلى حدود أزمة “بلوكاج التعديل الحكومي”، صمت رئيس الحكومة وغياب بيانات سياسية لدى الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، كما كان الشأن بالنسبة لفترة البلوكاج في عهد عبد الإله بنكيران.

وحسب المصدر المقرب من العثماني، فإن الأخير لم يبدأ مفاوضات جديدة، وسيتم حسم الأسماء التي ستملأ الفراغ الوزاري، قريبا، مشيرا إلى أن التعديل سيخص أحزاب التحالف الحكومي الحالي فقط، ولن يشمل أي حزب خارج الحكومة.

يشار إلى أن أحداث حراك الريف، أعقبت إجراء تحقيق أسف عن إعفاء أربعة وزراء لتحملهم المسؤولية في تعثر مشاريع بالحسيمة، وينتمي هؤلاء الوزراء إلى حزبي الكتاب والحركة الشعبية.

حزب الحركة الشعبية، الذي لم يكن محط إزعاج لدواليب القرار، لذلك لم يثار حوله أي نقاش أو خلاف بخصوص تعويض الوزراء، لكن رغم ذلك يظل مصيره في الحكومة غامضا.