طالب حزب “الاتحاد الاشتراكي”، اليوم الثلاثاء، بفتح “تحقيق شامل” حول مصرع شابين شقيقين، إثر انهيار منجم للفحم الحجري بمدينة جرادة، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات.

كما طالب الحزب بفتح “حوار جدي” مع نشطاء ما سماه بـ “الحراك الشعبي” بجرادة.

والجمعة الماضية، لقي الشقيقان جدوان والحسين الدعيوي (23 و30 عاما)، مصرعهما إثر انهيار المنجم، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات عارمة بالمدينة.

وأعرب الحزب في بيان، عن “تضامنه اللامشروط مع نضالات الجماهير الشعبية السلمية والعادلة والمشروعة بمدينة جرادة”، معتبرا أن “الشابين شهيدين للقمة العيش في آبار ومغارات المناجم”.

وطالب البيان سلطات البلاد بـ”رفع العسكرة” عن المدينة، في إشارة إلى الوجود الأمني المكثف لعناصر الأمن المغربي فيها، منذ وفاة الشابين، واندلاع الاحتجاحات.

وشدد على ضرورة “فتح حوار جاد ومسؤول على أرضية المطالب الآنية للحراك الشعبي” بالمدينة.

كما طالب الحكومة بـ “فتح تحقيق نزيه وشامل حول المشاريع المنجزة بالإقليم أو ذات الصلة بالبدائل الاقتصادية والاجتماعية المعطلة بعد إغلاق شركة مفاحم المغرب عام 1998، في إجراءات كان من المفروض أن تصاحب عملية إغلاق الشركة”.

ووفق البيان، فإن الأحداث التي تشهدها هذه المدينة الحدودية (مع الجزائر)، وتأخر المشاريع التنموية بالمنطقة “نتاج للسياسات التي تنتهجها الدولة”.

وأمس الإثنين، قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إنه على استعداد لاستقبال برلمانيي المنطقة الشرقية بالبلاد، لبحث تطورات حادث وفاة الشابين بجرادة، وتعهد بفتح تحقيق في وفاتهما.

وفي اليوم نفمسه، تظاهر المئات من المواطنين بمدينة جرادة، للمطالبة بتنميتها، على خلفية مصرع الشابين.

ويطالب النشطاء بتوفير فرص عمل لشباب المدينة، والعمل على تنميتها اقتصاديا واجتماعيا، وتحقيق مطالب المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وإطلاق مشاريع بالمدينة.

ويقول المحتجون إن الاحتجاجات جاءت للمطالبة بتنمية المدينة، ورفع “التهميش” عنها، خاصة وأنها تعاني من تدهور أوضاع سكانها المعيشية، منذ إغلاق شركة مفاحم المغرب.

واضطر شباب المدينة بعد قرار إغلاق شركة استخراج الفحم من مناجم المنطقة عام 1998، للعمل في ظروف غير آمنة.‎