انتقد فريق لعدالة والتنمية بمجلس النواب، “محدودية” مساهمة صندوق التجهيز الجماعي، في تمويل استثمارات الجماعات الترابية، ونقص على مستوى مواكبته لهذه الجماعات، وضعفا في تتبع إنجاز المشاريع وغياب التقييم البعدي، مقابل ارتفاع معدلات الفائدة على القروض التي يمنحها.

جاء ذلك خلال الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، مساء الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، وخصصها لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق التجهيز الجماعي

وسجل الفريق، في مداخلة ألقاها باسمه في الجلسة المذكورة، النائب بلعيد أعلولال، “غياب إطار يحدد العلاقة بين صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية الوصية عليه، وبين أقسام المالية المحلية، ويحدد مسؤولية الأطراف والمساطر التي يجب اتباعها، وذلك بناء على تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات”.

وأضاف أعلولال، أن هناك هيمنة لمشاريع التهيئة الحضرية على بنية المشاريع التي يقترحها الصندوق، مشيرا إلى أن أكثر من 69 % من القروض، التي تم إبرامها بين 2003 و2014، وأن هناك تغطية محدودة للجماعات، حيث أن ثلثي الجماعات القروية لم تتم تغطيتها، مما  يطرح التساؤل حول الشروط التقليدية للحصول على التمويل.

وعلى مستوى تقييم طلبات القروض من صندوق التجهيز الجماعي، سجّل فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، عدم التحكم في الوضعية العقارية للمشاريع، وضعف نموذج تحليل الوضعية المالية للجماعات الترابية، وقصورا في المساطر المتعلقة بتتبع معالجة الطلبات، مقترحا اعتماد نظام معلوماتي مندمج يسجل مراحل معالجة القروض، وأبرز أن هناك تأخرا في بعث رسائل الالتزام لتفعيل عقود القروض، وعدم التحكم في آجال التوقيع عليها، وتأخيرا في وضع الأموال رهن إشارة الجماعات المعنية، وعدم احترام آجال السحب الأول والأجل الأقصى للسحب النهائي.

وأكد الفريق، في المداخلة نفسها، أن إصلاح الدولة يمر عبر إصلاح المالية العامة، وعبر مراقبة تتبع الإنفاق العمومي، مطالبا بالتجاوب مع التوصيات الصادرة عن لجنة مراقبة المالية العامة، المتعلقة بصندوق التجهيز الجماعي، وغيره من المواضيع المرتبطة بالمالية العامة.