علم موقع “لكم” من مصدر مطلع، أن عامل إقليم جرادة رفض استقبال خالد البوقرعي، النائب البرلماني عن فريق “العدالة والتنمية” بمجلس النواب وعضو الأمانة العامة لحزبه، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها لمدينة جرادة لمتابعة تداعيات الاحتجاجات العارمة عقب مصرع شابين في أحد الآبار العشوائية لاستخراج الفحم بشكل سري.

وأكد خالد البوقرعي، أن زيارته لمدينة جرادة جاءت بتنسيق مع رئيس فريق “العدالة والتنمية” بمجلس كآلية  للوقوف ميدانيا  على ما وصلت إليه الأوضاع المزرية لساكنة جرادة بعد الحادثة المؤلمة التي خلفت مقتل شابين، والاستماع إلى مطالب الساكنة.

وأوضح البوقرعي في تصريح لموقع “لكم”، أنه “حان الوقت لإعادة إحياء دور البرلماني من خلال الاستماع للناس عن قرب، وأنه لا يكفي فقط العمل داخل قاعات البرلمان، لأن الأحزاب السياسية تلعب دور الوساطة بين المؤسسات والمجتمع”.

المتحدث، أكد أن “مدينة جرادة كانت تنتج الثروة في أحد الأوقات وهي بمثابة الخارج داخل المغرب، ولم تكن هناك طبقة فقيرة في المنطقة ، بل هناك عمال المناجم الذين يأخذون رواتب جيدة، بكن في أحد اللحظات توقف كل شيء”.

ويقول البوقرعي إن “الساكنة تردد في المنطقة أن مدينة جرادة كانت تساهم بـ30 في المائة في ميزانية الدولة، كدليل على تذمر الساكنة من واقعها الحالي، خصوصا بعد اتفاق 1998 بين إدريس بنهيمة ;والنقابات في إطار الحكومة الانتقالية التي كانت انذاك، حيث وعدت الحكومة بإيجاد بديل اقتصادي للمنطقة، لكن تلك الوعود ذهب سودا ولم يتحقق منها شيئا”، يؤكد البرلمان عن حزب المصباح في حديثه مع موقع لكم.

ويقر البوقرعي، الذي كان حاضرا في مسيرة احتجاجية حاشدة اليوم جابت شوارع جرادة، أن المشكل الذي تعاني منه المنطقة هو “الحكرة والاستبداد”، متسائلا :”لماذا لا تزال مادة الشاربون تنتج لحد الآن، ولماذا لاتزال نفس اللوبيات تستفيد من عائدات بالملايير وتستمر في جهات أخرى”.

وانتقد البرلماني عن العدالة والتنمية، رفض السلطات التجاوب مع نواب الأمة، وقال :”إن هذا الرفض لا مبرر له خصوصا أن هناك مهمة استطلاعية للنواب البرلمانين سيقومون بها خلال الأيام المقبلة وسيكون آنذاك مفروضا على عامل الإقليم الالتقاء باللجنة الاستطلاعية”.

ويشار إلى أن ادريس بنهيمة الذي سبق أن كان مديرا  للمكتب الوطني للكهرباء l’ONE  في الفترة ما بين 1994 و2001، الفترة التي أصبح خلالها l’ONE  الزبون الوحيد لشركة مفاحم المغرب ” Charbonnages du Maroc” وكانت تدير المنجم الذي بنيت على أساسه مدينة جرادة سنة 1929.

وكجزء من هذه المهمة الموكولة إلى وزير الطاقة والمعادن، أشرف إدريس بنهيمة على إغلاق المنجم الذي أدى إلى هجرة كبيرة نحو مدن أخرى (عدد السكان انتقل خلال سنوات قليلة من 70 ألف إلى 43 ألف نسمة) لأنه طيلة 70 سنة من إنتاج الفحم، لم يظهر أي نشاط آخر في جرادة، وهو ما زاد من مشاكل المنطقة.