يتضمن مشروع القانون الإطار الخاص بالمنظومة التعليمية، الذي تعكف على إعداده الحكومة، الإنهاء مع مجانية التعليم العمومي في المؤسسات الجامعية والثانوية بالمغرب.

وأفاد موقع “تيل كيل“، ان مشروع القانون الإطار، ينص في المادة 42 منه على أن “الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص”.

وحسب المصادر ذاتها، نصت المادة 45 من نفس القانون على “أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.

إلى ذلك، نص المشروع على إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس الذي يبدأ من أربع سنوات إلى تمام 15 سنة، كما نص على أن هذا الإلزام يقع على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا، ملزما الدولة بتحقيق هذا الهدف داخل أجل لا يتعدى ست سنوات

ويشار الأمانة العامة للحكومة، انتهت من صياغة مشروع القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

ويأتي مشروع القانون عقب إعداد المجلس الأعلى للتربية للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل “مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء”.

وتخصص الدولة 25 % من ميزانيتها للتعليم. وأطلقت “رؤية استراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية” بحلول عام 2030، تهدف إلى “تشييد مدرسة جديدة تكون مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، ومدرسة لاندماج الفرد والتطور الاجتماعي”.

ويشار ان منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، تعتبر أن المغرب واحد من الدول الـ25 الأقل تقدما في ما يتعلق بقطاع التعليم.

ويذهب أبناء الأسر الغنية إلى مدارس خاصة تتبع إجمالا النظام التعليمي الفرنسي، بينما تغلق عشرات المدارس الحكومية أبوابها سنويا في الغالب لإفساح المجال أمام مشاريع عقارية.

وتؤكد لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أن قطاع التعليم الخاص في المغرب يتطور “بسرعة كبيرة”، مشيرة إلى أن خصخصة التعليم قد تؤدي إلى “زيادة عدم المساواة الموجودة أصلا”.