فوضت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، التي تدبر الشأن الديني بالمغرب، صلاحيات المصادقة على الصفقات العمومية التي تبرمها الوزاراة وفسخها، خصوصا المتعلقة ببرنامج المساجد وعلى جميع الوثائق الخاصة بها، إلى وزارة الداخلية.

وجاء هذا التفويض من وزارة الأوقاف التي يترأسها أحمد التوفيق، طيلة 15 سنة الماضية أي أنه ظل يحتكر تدبير الشأن الديني طيلة أربع ولايات حكومية، منذ تعيينه من قبل الملك محمد السادس سنة 2002 في حكومة التكنوقراط إدريس جطو، في إطار تدبير الميزانية الفرعية لوزارة التوفيق.

وحسب مراقبين، فإن تفويت الوزارة، التي تمتلك أكبر ميزانية في المغرب لوزارة الداخلية، يدخل في إطار احتكار السلطة للشأن الديني بما فيها الصفقات العمومية المرتبطة به، بما يطرح السؤال حول غياب المؤسسات المنتخبة في تدبير هذه الصفقات خصوصا المجالس الجماعية ومؤسسة الجهات.

وما تزال أسئلة مطروحة حول نجاعة مخططات عدة أطلقتها الوزارة، خصوصا إعادة هيكلة الحقل الديني منذ سنة 2004.

ميزانية ضخمة.. وغياب المساءلة

قليلا ما نجد في تاريخ هذه الوزارة، محاسبة لأطرها أو لمسؤوليها رغم ضخامة الميزانية التي تتمتع بها وزارة الشؤون الاسلامية، وهو ما يطرح السؤال: كيف تدبر الصفقات العمومية في هذا المجال؟ ومن المستفيد من الوضع الحالي؟ وغيرها من الأسئلة العالقة.

وحسب الميزانية الفرعية للوزارة، فقد تم رصد اعتمادات مالية هامة من طرف الدولة بمشروع ميزانية السنة المالية 2018، في إطار العناية بالقيمين الدينيين، من بينها:

1.014.510.935,00  درهما لدعم مكافآت القيمين الدينيين.

 200.008.850,00  درهما للتأمين الصحي للقيمين الدينيين.

كما يرتقب أن يصل عدد الأئمة الذين سيستفيدون من برنامج التأهيل في إطار خطة ميثاق العلماء خلال سنة 2018إلى 49.000 إمام.

خدمات الوزارة: قروض وإعانات.. وسؤال رقابة

كما تعتزم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين تعزيز الخدمات المقدمة لهؤلاء الفئة والمتمثلة في المساعدات والإعانات المباشرة كإعانة عيد الأضحى وإعانة العجز، وإعانة الزواج لأول مرة وإعانة الوفاة وإعانة التمدرس ومنحة التفوق، حيث رصدت لها غلافا ماليا قدره 101.800.000,00 درهم، كما تعتزم تقديم مساعدات مالية على شكل قروض حسنة لتمويل مشاريع مدرة للدخل تقدر ب 1.500.000,00 درهم، وكذلك تمويل برامج لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء القيمين الدينيين بمبلغ 1.500.000,00 درهم.

وفي  مجال الخدمات الصحية لفائدة القيمين الدينيين رصدت لها غلافا ماليا قدره 10.000.000,00 درهم.

أما على المستوى الاجتماعي فإن المؤسسة تعتزم تخصيص مبلغ 10.000.000,00 درهم كمساعدة مالية لاقتناء السكن، كما ستمكن أبناء القيمين الدينيين من الاستفادة خلال سنة 2018 من الخدمات الصيفية، وبعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية بما مجموعه 9.000.000,00 درهم، كما ستعمل المؤسسة على تخصيص مبلغ 8.000.000,00درهم لدعم أنظمة خاصة (النقل السككي والطرق، الاستبناك، الاتفاقيات مع المتاجر الكبرى).

بناء الأماكن الروحية

بالإضافة إلى بناء عدة مراكز ثقافية بعدد من المدن، خصصت الوزارة برسم سنة 2018 اعتمادا ماليا قدره 00 000 885 803 درهم للاعتناء بالمساجد، وزعت  كالآتي:

أولا: 100.650.000,00 لصيانة وتسيير المساجد

ثانيا: 703.235.000,00 درهم لبناء وتأهيل المساجد وتجهيزها، وتوزع هذه الاعتمادات كما يلي:

185.000.000,00درهم لتمويل المشاريع بالأقطار الإفريقية؛

127.180.000,00لتمويل المشاريع الملتزم بها في إطار الاتفاقيات؛

194.355.000,00لإتمام مشاريع البناء والتأهيل والترميم الجارية. 

17.000.000,00درهم لتأهيل المساجد المتضررة.

73.500.000,00 درهم لبناء المساجد وترميم المساجد التاريخية.

50.200.000,00 درهم لتفريش المساجد وإمدادها بالمستلزمات. 

10.000.000.00 درهم لبرنامج تعميم ربط المساجد بالكهرباء والماء الصالح للشرب والوقاية ضد الحريق والهلع. 

16.000.000.00 درهم لبرنامج النجاعة الطاقية. 

30.000.000,00 درهم كمساهمة لفائدة مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

التكوين والتعليم الديني

وبرمجت الوزارة هذه السنة بناء 3 مدارس عتيقة بكل من الداخلة والقنيطرة وإقليم الرشيدية بما يناهز 90مليون درهم؛ وتخصيص مبلغ3,3 ملايي ندرهم لتجهيز 07 مدارس للتعليم العتيق، منها ثلاثة مدارس نموذجية.

كما قامت الوزارة برصد اعتماد مالي قدره106.000.000,00درهم لقاء برنامج تأهيل أئمة المساجد في إطار خطة ميثاق العلماء.

وفي مجال الشؤون الاجتماعية تعتزم الوزارة القيام بدراسة طلبات الدعم المادي الذي تقدمه بعض الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية لهذه الوزارة، وتنفيذ بعضها في حدود ما تسمح به الميزانية، والمساهمة في عملية الإفطار خلال شهر رمضان برسم سنة 2018. 

أما في مجال الأرشيف، ستعمل الوزارة على إنشاء مقرات ملائمة لحفظ هذا الأرشيف، تتماشى والمعايير الوطنية المعمول بها في هذا المجال، ويخصص لهذا الغرض مبلغ مليوني درهم (2.000.000,00).