ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا للجنة الوطنية للاستثمارات تم خلاله المصادقة على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم من شأنها توفير 190 6 منصب شغل مباشر و 952 13 منصب شغل غير مباشر.

ويحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 18.97 مليار درهم، أي ما نسبته  59 % من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، يليه قطاع تحلية مياه البحر بما مجموعه 3.46 مليار درهم، أي ما نسبته  11 % من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ثم قطاع النقل و البنيات الأساسية بنسبة 10 % .

كما تشكل الاستثمارات الوطنية غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، حيث يصل حجمها إلى 27.83 مليار درهم بنسبة تبلغ 85 %.  ويعود ذلك إلى المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والبنيات الأساسية.

ومن حيث التوزيع حسب جهة الاستقرار، تستقطب جهة العيون الساقية –  الحمراء أكثر من نصف قيمة هذه الاستثمارات بما يعادل 17.18 مليار درهم، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 5.14 مليار درهم، أي بنسبة 16%، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة باستثمارات تبلغ قيمتها 4.69 مليار درهم.

وذكر رئيس الحكومة خلال اللقاء، بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول، حيث ستتولى، على الخصوص، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وإنعاش العرض التصديري الوطني، وتطوير الأسواق والمعارض.

كما أشار  رئيس الحكومة إلى إحداث وكالة التنمية الرقمية وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول، وهي المؤسسة التي يعول عليها كثيرا للمساهمة في تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تستثمر في التكنولوجيات الرقمية، وتقليص الفجوة الرقمية التي لا زالت تعيشها المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى إطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، التي ستمكن المواطنين وكذا المستثمرين من إيداع شكاياتهم وملاحظاتهم لدى الإدارات المعنية، مع إمكانية تتبعها إلكترونياً.

وأوضح رئيس الحكومة في نفس السياق، أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني والتقني لنظام إحداث المقاولة عبر الخط، والذي سيمكن من تبسيط المساطر، وتحسين آجال الخدمة وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية بشكل سهل ورقمي.

ودعا رئيس الحكومة من جهة أخرى لمواصلة تطوير التدابير الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار ببلادنا، والتعجيل بإخراج الإجراءات المتعلقة بتحفيز الاستثمار، والموجودة قيد الإعداد، إلى حيز الوجود.

وخص رئيس الحكومة بالذكر في هذا الصدد اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار ، باعتباره الإطار الملائم لتنمية وتشجيع الاستثمار المنتج وتبسيط المساطر المرتبطة به ودعم المقاولات وإنعاش الشغل، و اعتماد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم الكتاب الخامس لمدونة التجارة، والذي يتوخى تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات، والرفع من تنافسية المغرب على مستوى التشريع المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولات، واعتماد الإطار القانوني للضمانات المنقولة، والذي من شأنه أن يسهل حصول المقاولات على التمويل لإنجاز مشاريعها، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأخيرا العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء تقييم تجربة تطبيقه لحد الآن. 

وحضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير الثقافة والاتصال ووزير الشغل والادماج المهني والوزير المنتدب لذي رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وكاتب الدولة المكلف بالنقل وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري وكاتبة الدولة المكلفة بالسياحة وكاتب الدولة المكلف بالاستثمار ومدراء عامون لمؤسسات عمومية وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.