دعا نشطاء حملة “فاش نستناو” (ماذا ننتظر) التونسية، المواطنين إلى المشاركة بمسيرة وطنية، للاحتجاج على قانون المالية والزيادات في الأسعار، الأحد 14 يناير، والذي يواكب ذكرى تنحي الرئيس السابق زين العابدين بن علي وهروبه خارج البلاد إثر ثورة شعبية اندلعت قبل 7 سنوات.

وشارك، ظهر اليوم، قرابة 200 شخص في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، وانتقلوا إلى مقر ولاية تونس، قبل أن يُمنعوا من تجاوز الحواجز الأمنية في محيط المحافظة.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل: “الشعب يريد إسقاط الميزانية”، “لا ترهيب ولا ترويع.. يا حكومة التجويع”، و”يا مواطن يا مقموع.. جاك الفقر.. جاك الجوع”.

وتمكن أعوان الأمن من صد محاولتين لاختراق الحاجز الأمني والوصول إلى مقر المحافظة، لتنفضّ إثر ذلك الوقفة الاحتجاجية.

وقال وائل نوار، منسق حملة “فاش نستناو”، “ندعو المواطنين التونسيين إلى المشاركة في مسيرة وطنية كبيرة، الأحد المقبل، تزامنا مع إحياء ذكرى الثورة التونسية، للاحتجاج على الزيادات الأخيرة التي أقرها قانون المالية”.

وفي 17 ديسمبر 2010، أحرق الشاب التونسي محمد البوعزيزي، نفسه في سيدي بوزيد (وسط)، ما أشعل ثورة عارمة انتهت بتنحي الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987- 2011)، وهروبه إلى السعودية.

وأكّد منسق “فاش نستناو”، أنهم متمسكون بمطالبهم المتمثلة في إلغاء قانون المالية 2018، الذي أقر زيادات في الأسعار والضرائب، وتعويضه بقانون مالية جديد يراعي الطبقة الضعيفة.

وأشار نوار، إلى أنهم “اختاروا الانسحاب من أمام المحافظة للتأكيد على أن مسيرتهم سلمية، خاصة مع تواجد تعزيزات أمنية كبيرة، والعودة إلى التظاهر قرب المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة)”.

من جانبها، بيّنت وردة عتيق، ناشطة في حملة “فاش نستناو”،  أن التظاهرة الاحتجاجية كانت سلمية، لكنها جُوبهت بتعزيزات كبيرة من قوات الأمن”.

وأوضحت أن هذا التحرّك تزامن مع عدد آخر من التحركات في جهات أخرى من البلاد، على غرار مدن: سوسة (شرق) وقفصة وتوزر (جنوب غرب).

وشددت عتيق، على تواصل التحركات الاحتجاجية، وعدم توقفها إلا بعد التراجع عن تفعيل قانون المالية 2018.

وتتواصل منذ الاثنين الماضي، احتجاجات في عدّة مدن تونسية، للتنديد بغلاء الأسعار، تخللتها مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.

ومنذ 3 يناير الحالي، أطلق نشطاء تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت اسم “فاش نستناو”، للتصدي لقانون المالية، الذّي يعتبرون أنه سيكون له انعكاسات كبيرة على الشعب من أبرزها الزّيادة في الأسعار.

ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، طالت أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والانترنيت، والعطور، ومواد التجميل، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.

وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات “مهمّة” للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.