صادق المجلس الحكومي، يوم الجمعة 12 يناير الجاري، على مشروع قانون بقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني.

ويهدف مشروع هذا القانون، حسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، إلى تطبيق قراري المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويقضي القرار الأول بـ”إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء”،  وتحديدا عبر بوابة “ضمانكم”، وذلك لتبادل المعلومات بين الصندوق وبين المقاولات المنخرطة فيه بطريقة سهلة وآمنة، وكذا “تخفيض مصاريف وآجال معالجة الملفات المتعلقة بالتصريحات وأداء الاشتراكات، وفرض غرامة بالنسبة للمقاولات التي لا تحترم هذه الإجبارية”.

والقرار الثاني يتعلق بضرورة “إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى”، وذلك من أجل “إعطاء الصندوق الوسائل الضرورية لتعزيز المراقبة الطبية وتجاوز المخاطر الناجمة عن حالات الغش وتسليم شواهد المجاملة التي يلجأ إليها أو يحصل عليها بعض المؤمنين”، وفق نص البلاغ.

وحسب مشروع القانون، فالحكومة تتجه إلى فرض عقوبات إضافية ضد عمليات الغش في الشواهد الطبية مع ضرورة إخضاع المرضى للخبرات الطبية اللازمة، والتصريح بذلك في البوابة الالكترونية “ضمانكم”.