في تطور جديد لما بات يعرف بال”ميني بلوكاج”، أقر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، على وجود “مشاكل تعرقل خروج التعديل الحكومي إلى حيز الوجود”.

الرميد أكد في تصريح خص به موقع “لكم”، على أن المشاورات حول التعديل الحكومي المرتقب، منحصرة فقط على الحزبين المعنيين بالإعفاءات الملكية، ويتعلق الأمر بالتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية.

ونفى وزير الدولة، الذي يعد من أبرز مهندسي خروج حكومة العثماني، وجود “بلوكاج”، مقرا في نفس الوقت ما أسماه “بوجود بعض المشاكل التي تعرقل مسار التعديل الحكومي المرتقب”.

وصرح الرميد للموقع بأنه وجه بعض الانتقادات والملاحظات إلى الوزير السابق في قطاع الصحة، الحسين الوردي، مؤكدا على “أنه يحترمه كثيرا”.

ويشار ان أغلب القيادات الحزبية المعنية بالترميم الحكومي، تتكتم على الخوض في تفاصيل المفاوضات الجارية بين الديوان الملكي والعثماني، للحسم في أطول تعديل حكومي عرفه المغرب.

ويذكر أنه منذ حوالي ثلاثة أشهر، أعفى الملك ثلاثة وزراء وكاتب دولة بعد التحقيق في مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، وهم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.