تحفظ وزير العدل والحريات محمد أوجار، على مقترح قانون بتجريم “التمييز العنصري وكراهية الأجانب والمهاجرين”.

واعتبر “أوجار” أنه “لا حاجة له في ظل تجريم الدستور والعديد من القوانين الوطنية لأفعال التمييز والعنصرية”.

جاء ذلك في كلمة للوزير، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أثناء تقديم مقترح القانون من جانب الفريق البرلماني لحزب “الاستقلال” .

وقال أوجار “نرحب بكل ما تضمنه المقترح، ونعتقد بعدم وجود الحاجة في الوقت الراهن، إلى نص تشريعي مستقل ونحن منفتحون على أي تعديلات أخرى على النصوص الموجودة”

وشدد على أن بلاده تولي أهمية خاصة لمكافحة التمييز وعازمة على مكافحة كافة مظاهره.

ورغم تحفظ وزير العدل إلا أن القرار النهائي باستمرار مناقشة مقترح القانون من عدمه يعود لمكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، حسب القانون الداخلي للبرلمان.

ويبقى احتمال إقرار هذا المقترح ضئيلاً، كون الفريق البرلماني لحزب “الاستقلال” (46 نائباً من أصل 395) تقدم به منفردا، دون دعم من الفرق الأخرى سواء من الأغلبية أو المعارضة.

ويقضي مقترح القانون، بحظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الدين، أو اللغة، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المهاجرين، والأجانب المقيمين في المغرب.

ويهدف المقترح إلى الوقاية من التمييز العنصري ضد الأشخاص، ومنع كراهية الأجانب، وتعزيز احترام التنوع الثقافي، واللغوي إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الأجانب للحصول على الجنسية المغربية والإقامة في ظل احترام القوانين الوطنية والدولية .

ويتضمن مقترح القانون غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات بحق المدانين.

ويمثل المغرب نقطة عبور للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، كما يقيم على أراضيه العديد منهم، غير أنه لا توجد أرقام رسمية بأعدادهم.

وتشهد بعض المدن المغربية على فترات متباعدة حوادث محدودة لعنف متبادل بين مهاجرين ومغاربة.

وأطلق المغرب منذ 2015 “سياسة جديدة للهجرة واللجوء”، أفضت إلى تسوية أوضاع نحو 27 ألف مهاجر غير شرعي مقيم بالبلاد، على مرحلتين.