اتهمت التنسيقية المغربية للدكاترة المعطلين، خالد الصمدي كاتب الدولة لدى وزير التعليم، بتمرير مغالطات والتستر على معطيات أخرى، في ردها على تصريحات المسؤول الحكومي، بخصوص عطالة حاملي الدكتوراه.

وأوضحت التنسيقة، أن تصريح كاتب الدولة بأن ميزانية 2018 خصصت 700 منصبا لفائدة الموظفين و700 منصب للدكاترة المعطلين، غير صحيح، فحسب ما صدر بالجريدة الرسمية هناك 800 منصبا لصالح الموظفين في إطار التحويل وليس 700 منصب، 

وبخصوص قول الوزير، ان ميزانية 2017 وفرت 400 منصبا للمعطلين، ردت التنسيقية أن الصمدي لم يذكر 700 منصبا للموظفين ضمن ميزانية 2017، بل تجاهل ذلك محاولا نفخ مناصب المعطلين للتغطية على كثرة مناصب التحويل.

وحسب ذات التنسيقية، فإن خالد الصمدي تكتم على مرسوم التعاقد مع طلبة السنة الثانية من سلك الدكتوراه في حدود 300 منصبا، منبهة إلى أن الأخطر من ذلك تجاهله ذكر  تلك المذكرة  التي صدرت باسمه دون تشاور مع الوزير السابق محمد حصاد والقاضية بوضع دكاترة التربية الوطنية رهن إشارة الجامعة والتي يتجاوز عدد مناصبها 400 منصبا.

وفيما يخص الإعلان عن تلك المباريات، أضافت التنسيقية، ان الأسبقية أعطيت لمناصب التحويل وهو ما يعني أن تلك المناصب التي من كان من الممكن أن يتبارى حولها الدكاترة المعطلون سيستفيد من الموظفون، متساءلة، أين يتجلى قول كاتب الدولة: “إننا نراعي الظروف الاجتماعية لحاملي الدكتوراه”؟؟؟؟إذ كان الأولى الإعلان عن مناصب الدكاترة المعطلين قبل الموظفين وهو ما لم يحدث. حسب البلاغ ذاته.

وفي ما يتعلق بأن الوزارة وضعت معايير للمباريات ومن أهمها الخصاص، قالت التنسيقية ان هناك الكثير من التخصصات لديها فائض في الأساتذة ومع ذلك يتم الإعلان عن المناصب مما يعني أن باب الزبونية حاضر في تلك التوظيفات؛ معتبرة أن مباريات التعليم العالي مبنية على الزبونية دون مراعاة التكوين الأكاديمي والعلمي، وأكدت التنسيقية أنه بمجرد الإعلان عن المنصب يتم التعرف مسبقا على صاحبه.

وعبرت التنسيقية المغربية للدكاترة المعطلين، عن تشبثها بالرفض المطلق لمناصب التحويل، مؤكدة أنها لا تقبل سياسة التقشف وحل ملف دكاترة التربية الوطنية على حساب الدكتور المعطل. معلنة أنها مستمرة في الاعتصام المفتوح أمام وزارة التعليم العالي إلى أن يتم جبر الضرر الناتج عن مناصب التحويل، مع استعداد التنسيقية إلى الدخول في خطوات تصعيدية غير مسبوقة ولو كلفها ذلك حياتها. وفق تعبير ذات البلاغ.