استمعت اليوم الاثنين، الشرطة القضائية بمراكش، لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي لجهة مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية بخصوص اختلالات مالية بجماعة المربوح بإقليم قلعة السراغنة.

وسبق للفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش آسفي، ان تقدم بشكاية إلى وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وتتعلق هذه الشكاية، مرفوقة بوثائق أخرى، بوجود اختلالات مالية ومخالفات في ميدان التعمير.

وتوضح الشكاية أن مجموعة من الأشخاص استفادوا من رخص بناء غير قانونية ومسلمة من طرف الرئيس. كما تم السماح لأشخاص باستغلال رخص الإصلاح مكان رخص البناء، حيث يشجع الأمر على البناء العشوائي ويفوت على ميزانية الجماعة مبالغ مالية مهمة، حسب المصدر.

وذكرت الشكاية أنه منحت رخص البناء لـ “لالتهم أوبيبة، الرحالي محمد، المصطفى اسويبة، بن الطاهر محمد”، رغم رفض اللجن الطرقية المصادقة عليها في محضر 25 فبراير 2015.

وأشارت إلى أن المخالفات المالية تجلت في عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات، حيث يلاحظ أن جميع الاعتمادات المرصودة للجماعة تستفيد منها شركة واحدة “société avenir nakhil“، وفق ما أورده المصدر نفسه.

وأضاف المصدر ذاته، أن “يستشف من لائحة حسابات السند رفقته بأنها كلها باسم الشركة نفسها”، مشيرا انه تم صرف أزيد من 72 ألف درهم من أجل تهيئة ملعب رياضي من لدن نفس الشركة دون اتباع المساطر القانونية في إسناد الصفقات المتعلقة بالإصلاح أو التهيئة.

وسجلت الشكاية في المخالفة المالية سوء تدبير ممتلكات الجماعة، حيث ترتبت في تفويت محلات تجارية في ملك الجماعة دون قرار المجلس، وعدم استخلاص مستحقات الجماعة المتعلقة بكراء محلات تجارية في ملكيتها.

ويشار أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ملتمسا إلى الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئنافية، من أجل إصدار التعليمات والاستماع إلى كل من “العياشي الفرفار رئيس الجماعة القروية المربوح، والمستشارين الجماعيين الحاليين والسابقين، والممثل القانوني للشركة،بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإقليمية للتعمير، والتقنيين المكلفين بالتعمير بالجماعة وبعمالة قلعة السراغنة”.