أجمعت تصريحات استقاها موقع “لكم” بمناسبة الذكرى العاشرة لإعلان السلطات المغربية عن تفكيك ما سمي إعلاميا ب”خلية بليرج”، على ضرورة إطلاق السراح الفوري لما تبقى من المعتقلين وفي مقدمتهم الزعيم المفترض للخلية عبد القادر بليرج، وذلك بعد أن تم إطلاق سراح القيادات الستة في الملف بتاريخ 14 أبريل 2011 .

ورسمت زوجة عبد القادر بليرج في تصريح لموقع “لكم”، صورة قاتمة عن أوضاع عائلات باقي المعتقلين، ووصفتها ب”الكارثة الإنسانية بكل ما تحمله الكلمات من معاني المآسي”، وطالبت بإنهاء هذه المعاناة بإطلاق سراح باقي السجناء، خاصة وأن متوسط عمر المعتقلين الباقين في هذا الملف 63 عاما، و أكبرهم تجاوز السبعين، وهو مقعد لا يقوى على الحركة إلا بمساعدة .        

وفي تقييم شخصي بعد مرور 10 سنوات، اعترفت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي في تصريح لموقع “لكم” بشكل ضمني بالخطأ الذي ارتكبته الحركة الحقوقية عندما فصلت ملف “القيادات السياسية” وهي ( محمد المرواني، محمد الأمين الركالة، المصطفى المعتصم، العبادلة ماء العينين، حميد نجيبي، عبد الحفيظ السريتي) عن باقي المعتقلين، حيث اعتبرت أن المجموعة التي لا زالت معتقلة هي الضحية الحقيقية ما دامت كانت ضحية لتصفية الدولة حساباتها مع القادة الستة .

ويأتي إحياء الذكرى العاشرة لهذا الملف الذي عرف تراجعا إعلاميا وحقوقيا في السنوات الأخيرة، في غياب أي اهتمام أو استعداد من طرف الجهات المعنية (عائلات باقي المعتقلين، القيادات الستة في الملف المفرج عنهم، الإطارات السياسية والدعوية التي كانت تحتضن معظم المعتقلين، لجنة الدعم التي تضم مختلف الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية..) التي عودت الرأي العام على تنظيم العديد من الأنشطة والوقفات التضامنية بالمناسبة، وللمطالبة بطي هذا الملف الذي عمر طويلا حسب العديد من المراقبين بشكل نهائي.

زهاري: ندعو إلى معاودة طرح هذا الملف 

دعا الحقوقي محمد زهاري إلى معاودة طرح ملف ما تبقى من سجناء “خلية بليرج” على الساحة من جديد، خاصة على مستوى الإعلامي لدفع الحركة الحقوقية للرصد والمتابعة، كما دعا المنابر الإعلامية بمختلف تلاوينها إلى مواكبة الذكرى العاشرة لهذا الملف .

وقال في اتصال مع موقع “لكم” أن الملف يعرف فتورا، وأشار إلى أن جزء من هذا الفتور يتعلق كذلك بأسر هؤلاء المعتقلين وبالسجناء أنفسهم، مضيفا إلى أن العمل الحقوقي بطبعه يشتغل بناء على الإفادات والشكايات والمراسلات وعلى ما يصله من طرف من يعنيهم الأمر، وطالب عائلات المعتقلين والمعتقلين أنفسهم بتجديد التواصل مع الإطارات الحقوقية الوطنية والدولية.

واعتبر الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن ملف “خلية بليرج” لم يحظى بالشكل الكافي من الاهتمام الإعلامي والحقوقي، ومن المتابعة المستحقة خاصة في المدة الأخيرة،، مشيرا إلى أن الملف لا يعدو أن يكون ملقا انتقاميا لا أقل ولا أكثر، وظف فيه مع كامل الأسف القضاء، لتصفية حسابات سياسية مع مجموعة من القادة السياسيين الحزبيين الذين عبروا وأعلنوا مرارا وتكرارا عن توجههم الفكري السلمي والحداثي يهدف إلى تحقيق الأمور التي تطالب بها كل التنظيمات الشرعية بالبلاد”.

وذكر المتحدث إلى أن الحركة الحقوقية كانت “دائما تطالب بإطلاق سراح جميع المتابعين على خلفية ملف بليرج، وعلى رأسهم السياسيين الستة وهذا ما تم يوم 14 أبريل 2011، وكنا نريد أن يتم طي هذا الملف بشكل نهائي بإطلاق سراح كل المتابعين الذي اعتبرتهم الدولة لهم علاقة بالملف، لكن وللأسف لم يتم الأمر بإطلاق سراح المعتقلين الآخرين، ونحن نطرح سؤالا له سنده على مستوى الشرعية: كيف تطلق الدولة سراح من اعتبرتهم قادة، وتترك الباقي خلف القضبان”.

 رياضي: المعتقلون ضحايا

من جانبها وفي اعتراف مثير، وقالت عنه أنه تقييم شخصي لا تلزم به أحد، قالت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي في اتصال مع موقع “لكم”، “إن المعطيات التي كانت متوفرة لدى الحركة الحقوقية أنذاك اعتقدت ـ وهذا تقييم شخصي ولا أحمل بهذا التقدير أي إطار حقوقي آخر بما في الجمعية التي انتمي إليها ـ  معها أن هناك مجموعة كانت بعض الحجج ضدها، واستغلت تلك المجموعة كفرصة لتمرير معها مجموعة من السياسيين والغرض هو الانتقام منهم”، مشيرة إلى أننا “اعتبرنا في ذلك الوقت أن الضحايا هم القيادات الستة، ولم تكن لنا معطيات دقيقة وكافية عن باقي المعتقلين”.

وأكدت المتحدثة إلى “أننا تداركنا الأمر ونعتبر اليوم أن المجموعة كلها واحدة”، بالعكس ـ تقول رياضي ـ لدينا قناعة اليوم أن المجموعة التي لا زالت معتقلة، هي الضحية الحقيقة في إطار تصفية حسابات الدولة مع السياسيين المفرج عنهم، يعني هم الأكثر ضحايا في هذه القضية برمتها، مضيفة “تداركنا الأمر وعبرنا بوضوح عن مطلب إطلاق سراحهم، وشكلت لهذا الغرض لجنة تضامنية معهم تتكون من الجمعيات الحقوقية وذلك بعد إطلاق سراح السياسيين الستة” .

رياضي قالت إن هذا الملف “أثبت عند الجميع بما في ذلك الدولة أنه فارغ، والدليل على ذلك أنها أطلقت سراح من اعتبرتهم زعماء لهذه المجموعة، وهناك من أكمل مدة محكوميته وخرج من السجن، ولا زالت هناك مجموعة معتقلة ظلما وعدوانا”.

وذكرت الحقوقية البارزة بقرار لفريق الاعتقال السياسي التابع للأمم المتحدة الذي يؤكد أن محاكمة عبد القادر بليرج كانت غير عادلة، وليس هناك أية دلائل على التهم الموجهة إليه وبأنه يجب إطلاق سراحه، معتبرة أن “قضية بليرج” من قضايا الظلم، وفيه استغلال سياسي، وكذلك استغلال كبير للقضاء، وبالتالي يجب إطلاق سراحه ومن معه فورا دون قيد أو شرط.

زوجة بليرج: معاناة لا تنتهي

رشيدة زوجة عبد القادر بليرج، رسمت في حديث مع موقع “لكم” صورة كارثية عن أوضاع باقي المعتقلين وعائلاتهم، ووصفت ملف زوجها ب”الكارثة الإنسانية وبكل المعايير بعد مرور عشر سنوات .

وقالت “بالنسبة للمعتقلين الباقين في هذا الملف و بعد إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الست بعفو ملكي استثنائي تم تغييب و التعتيم التام على من تبقى في هذا الملف إلى حد الساعة”، مضيفة إلى “أن عشر سنوات مرت ولم ينظر إلى حالهم ولا حال أسرهم التي تعاني الأمرين منذ بداية هذا الملف”.

 فمتوسط عمر المعتقلين الباقين في هذا الملف ـ تقول زوجة بليرج ـ هو حوالى 63 عاما وأكبرهم تجاوز السبعين وهو مقعد لا يقوى على الحركة إلا بمساعدة من بعض المعتقلين الآخرين .

مشيرة إلى “أن معظم المعتقلين رحلوا إلى السجون القريبة من أهليهم باستثناء المتهم الرئيسي عبد القادر بليرج الذي لا يزال يقبع في سجن “تولال2 ” منذ أكثر من أربع سنوات رغم طلباته المتكرر و رغم صدور المذكرة الأممية التي تطالب الحكومة بالإفراج الفوري عنه و تعويضه” .

وعن حالات عائلات المعتقلين قالت رشيدة “أمهات المعتقلين تتوفين الواحدة تلوى الأخرى بعد انتظار طويل،  أما الزوجات و الأولاد فحدث و لا حرج.. معانات الزوجات اللواتي باتت المعيل الوحيد للعائلة لا توصف فالكثيرات بقين بدون دخل و أخريات داهمهن العياء و المرض ناهيك عن الاكتئاب والأمراض النفسية والعصبية نتيجة تحمل مسؤوليات لا قبل لهن بها”.

لتخلص زوجة بليرج إلى أن “النتائج وخيمة بعد 10 سنوات، وخيمة على المعتقلين أنفسهم و على أهلهم وعلى المجتمع برمته، هؤلاء أبناء هذا الوطن و زوجاتهم وأولادهم كذلك، لا معنى لتركهم في معاناة لا طائل منها إلا الدمار الشامل للمعتقل وأهله والمجتمع برمته”.