قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة لا علاقة لها بموضوع المتابعة القضائية للمستشار البرلماني و4 صحفيين.

واعتبر الخلفي، في ندوة صحافيةعقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن استقلالية السلطة القضائية تمنع الحكومة من التعليق.

وأوضح الخلفي ان القول المغرب أن المغرب يعيش ردة أو تراجعا على المستوى الحقوقي “غير منصف وغير صحيح”.

وأضاف ان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد سبق أن صرحه أنه هناك اختلالات وملاحظات، “لكن القول بتواجد تراجع حقوقي غير صحيح”، حسب الوزير، مشيرا إلى أن الدولة اعتمدت الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان.

ودعا الوزير إلى الابتعاد عن ما اعتبره “بالأحكام النمطية العامة”، مؤكدا على أن الدولة عبرت عن إرادتها لمعالجة الاختلالات الحقوقية، والتعاطي بمسؤولية ملف حقوق الإنسان.