تعد البطالة في المغرب “قنبلة موقوتة” ومسألة “يجب ان تؤخذ على محمل الجد” اذ انها تطاول اكثر من اربعة من شبان المدن من اصل 10، في مشكلة تعتبر سببا رئيسيا للقلق الاجتماعي الذي ينمي مشاعر الاحباط والاستياء في المملكة.

فبعد سبع سنوات من حركة 20 فبراير التي واكبت مرحلة الربيع العربي في المغرب، بات مستقبل الشباب موضوع الساعة اكثر من اي وقت مضى في المملكة التي شهدت في الاشهر الاخيرة حركات احتجاج غالبا ما يقودها شبان عاطلون عن العمل.

وبحسب ارقام هيئة الإحصاءات المغربية التي نشرت الاسبوع الماضي، فأن معدل البطالة في المملكة تخطى في نهاية 2017، 10,2% مقابل 9,9% عام 2016. وتطاول خصوصا الشبان الذين تراوح اعمارهم بين 15 و24 عاما (26,5%) مع معدل بطالة وصل إلى أكثر من 42% بين شبان المدن.

وصرح المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي لوكالة فرانس برس ان بطالة الشباب “ليست ظاهرة جديدة لكنها اصبحت بنيوية مع تراجع النظام التربوي والتنوع الضعيف للنسيج الانتاجي الوطني”.

واضاف “ان تراجع فرص العمل لا يشجع الاهل على الاستثمار في تعليم اولادهم. وهذا يساهم الى حد كبير في تراجع النظام التربوي”.

“الى الشارع!” 

وقال خبير الاقتصاد العربي الجعايدي ان هذه المعضلة مرتبطة ايضا ب”التباين الديموغرافي” في هذا البلد البالغ عدد سكانه 35 مليون نسمة ويحاول “اعادة تشكيل هرم الاعمار (…) مع دخول عدد اكبر من الشبان سوق العمل”.

واضاف ان الاقتصاد المغربي بالرغم من انه استفاد من نمو بنسبة 4% بالمقارنة مع 1,2% فقط عام 2016، “لم يستحدث وظائف كافية مقارنة مع عدد الشبان الذين دخلوا سوق العمل”.

وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فان حملة الشهادات اكثر عرضة للبطالة من اولئك الذين لم ينهوا دراساتهم.

وحاولت الحكومات التصدي للتوتر الاجتماعي بقطع وعود باستحداث وظائف في القطاع العام. وفي شوارع العاصمة الرباط بين المباني الادارية والابنية السكنية، لا يزال “حملة الشهادات الجامعية العاطلون عن العمل” يطالبون منذ سنوات ب”حقهم” في الحصول على وظائف في القطاع العام الذي يضمن الاستمرارية.

ويعاني حملة الشهادات تراجع النظام التربوي وعدم ملائمته مع سوق العمل.

وقال اشرف (25 عاما) وهو يحمل شهادة في ادارة الاعمال “تحصل على شهادة جامعية ثم تجد نفسك في الشارع!”. واضاف الشاب الذي يتظاهر منذ عامين “بدون نتيجة”، “تتحمل الحكومة المسؤولية!”.

وتطاول البطالة ايضا النساء مع معدل نسبته 14,7% مقابل 8,8% بين الرجال. واوضح لحليمي ان هذا الفارق يعود جزئيا الى “اعطاء الاهل اولوية للذكور على حساب الاناث” ناهيك عن التمييز في الرواتب.

“نظام بديل” 

وتحذر وسائل الاعلام المحلية بانتظام من ارتفاع معدل البطالة خصوصا بين الشباب، الامر الذي يشكل “قنبلة موقوتة” وينمي مشاعر “الاستياء والاحباط”.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس اعتبر في خطاب القاه في تشرين الأول/أكتوبر أن التقدم المحرز لا يعود بالفائدة على “الشباب الذين يمثلون اكثر من ثلث عدد سكان” المملكة.

واضاف ان النموذج التنموي المغربي اصبح حاليا “غير قادر على الاستجابة” لمطالب شعبه، داعيا الحكومة الى “اعادة النظر فيه”.

ولفت إلى أن “التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان”، داعيا الى بلورة “سياسة جديدة مندمجة للشباب”.

وكان صندوق النقد الدولي الذي عقد مؤخرا اجتماعا إقليميا في المغرب، دعا في كانون الثاني/يناير سلطات المملكة إلى “الحد من مستويات البطالة التي لا تزال مرتفعة ولا سيما بين الشباب” فيما شدد البنك الدولي في وقت سابق على وجوب معالجة هذه المسألة “بجدية كبيرة”.

وفي نهاية المطاف غالبا ما يلجأ الباحثون عن عمل سواء كانوا من حملة الشهادات او لا، الى نظام بديل بعد ان يشعروا بالاحباط لعدم ايجاد وظائف.

وقال الجعايدي ان “الامكانية الوحيدة لدمج الشباب عندما ينجحون في تحقيق ذلك هي السوق غير الرسمية مع هشاشة الوظائف والرواتب وغياب الضمان الاجتماعي”.

تلك هي حال مهدي (28 عاما) الذي يوزع في الرباط كتيبات دعائية مرتين في الاسبوع لقاء 50 يورو شهريا ويرسل في الاثناء سيرته الذاتية بحثا عن وظيفة ثابتة.

وقال الشاب الذي تخرج من مدرسة للطهو قبل سنوات ولم يجد ابدا وظيفة “في مجاله”، “ليس لدي عقد عمل ولا ضمان صحي”.