قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه كان اليد اليمنى لعبد الاله بنكيران طيلة عدة سنوات، ويعرف أنه كان لا يقبل الإساءة إلى وزرائه، مؤكدا على أن هذا الأمر لازال مستمرا في عهد سعد الدين العثماني”.

وأضاف الرميد، خلال منتدى “وكالة المغرب العربي للأنباء”، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه رافق سعد الدين العثماني طيلة يوم الثلاثاء، وذلك 48 ساعة قبل انعقاد المجلس الحكومي، ولم ترد على العثماني أية إشارة من قبل “الأحرار” حول أي مشكل” حسب قول الوزير.

وعكس ما جاء في بلاغ حزب التقدم والاشتراكية، نفى الرميد مقاطعة وزراء الأحرار للمجلس الحكومي، مؤكدا على ان الخلافات ممكن أن تحدث لكن المجلس الحكومي هو مؤسسة من مؤسسات الدولة ولا يمكن أن يكون موضوع مقاطعة، مضيفا ” وإن تم هذا فعلا فأنا لم أعد أفهم شيئا في السياسة”.

ويشار ان حزب التقدم والاشتراكية ندد بمقاطعة وزراء حزب الأحرار للمجلس الحكومي السابق، وذلك عبر بلاغ للمكتب السياسي للحزب اليوم الثلاثاء.

وفي محاولة لتبرير تصريحاته، قال الرميد إن حزب “العدالة والتنمية” تعرض أيضا لقائمة من الإساءات (رافضا الكشف عنها)، مشيرا إلى انه لم يسبق له أن قاطع المجلس الحكومي أو الحزب الذي أصدر هذه الإساءات، مؤكدا على أن أصدقاءه في حزب “التجمع الوطني للأحرار” أخبروه شخصيا أنه لم تكن هناك أي مقاطعة وأنه هو بنفسه لم يحضر المجلس الحكومي بسبب بعض الالتزامات، فهل يعني هذا أنني قاطعت، يقول الرميد!.

وأكد الرميد أن كل وزراء “الأحرار” كانوا في سفر إلا واحدا اعتذر عن الحضور لأنه كانت له التزامات سابقة.

وأضاف الرميد أنه في لقاء جهة الشرق اتصل عزيز أخنوش شخصيا برئيس الحكومة واعتذر على تخلفه عن الحضور بسبب بعض الالتزامات، وأكد للعثماني أنه ليست هناك أي مقاطعة.

وفي ارتباك واضح للرميد، عاد الوزير وقال إن “قيادة التجمع الوطني للأحرار” هي التي يجب أن تجيب على هذه القضية، وإن كانت هناك مقاطعة بالفعل فإن هذا المستوى غير مقبول” على حد وصفه.

جدير بالذكر أن وزراء  “التجمع الوطني للأحرار” و”الاتحاد الاشتراكي”، غابوا عن المجلس الحكومي في الأسبوع الماضي، احتجاجا على تصريحات بنكيران في مؤتمر شبيبة “البيجيدي”، والذي هاجم فيها أخنوش محذرا إياه من خطر زواج المال والسلطة، كما انتقد أيضا ادريس لشكر، حيث وصفه “بالبلطجي” وأنه يريد فرض أجندته على الحكومة وهو بالكاد أكمل فريقه النيابي بمجلس النواب.