قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، إن “أي تشريع لا يحترم كرامة الإنسان هو تشريع مرفوض”، مسترسلا أن ذلك هو ضرب في الهدف الأساسي، بنى الله عليه الكون وهو تكريم للإنسان، وفق تعبيره.

وأكد الرميد، في مداخلته بندوة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي بالدار البيضاء، أن “الكرامة هي المرجع الأساسي لكل الحقوق في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أن الارتقاء في المجال الحقوقي مرتبط بالكرامة”. 

واعتبر ان “الكرامة هي المفردة السحرية التي تتأسس عليها حقوق الإنسان”.

الندوة نظمت في إطار قراءة حرة في مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في ذكراه السبعين، حيث قام الوزير في مداخلته بالحديث عن ظروف خروج الإعلان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قبل صدور الوثيقة الأممية سنة 1948.

وشدد الرميد على أن مسيرة توطيد حقوق الإنسان تتأسس على التربية والتعليم، وليس على السلطات العامة فقط، وإن كانت من مهامها حماية هذه الحقوق، وفق تعبيره، داعيا إلى الاشتغال على “المشترك” وليس على الخاص بالعرب والمسلمين ليتمكنوا من التواصل مع الآخر والانفتاح على الأمم والشعوب”. 

وذكر على أن المغرب يتخذ المنهج التدريجي دون حرق المراحل، وكذلك بدون جمود، فيما يتعلق بتطور القوانين وتكور المسار الحقوقي.

وعلق أنه التطورات الإيجابية تستجيب للحقوقيين المعتدلين في موضوع الإعدام، مشيرا إلى أنه في القانون العسكري تم خفض الجرائم التي تعاقب بالإعدام من 16 إلى 6 جرائم، أما بالنسبة للمشروع الجنائي المطروح أمام البرلمان، أصبح يتضمن 12 جريمة عقوبتها الإعدام من أصل 36 جريمة.

وأردف كذلك أن “الغلو هو المشكل الكبير في مجال الحقوق”، مشيرا إلى انه “من أجل محاربته يجب الحث على تثقيف وتربية التسامح باعتباره أساس بناء المجتمع الديمقراطي”.