أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت الى تسجيل فائض في الميزانية بلغ 2,36 مليار درهم في متم شهر يناير 2018، مقابل 2,16 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2018، أن المداخيل العادية قد ارتفعت بـ 0,1 في المائة لتصل إلى 18,29 مليار درهم في متم شهر يناير 2018، في حين بلغت نفقات الميزانية العامة 26,4 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 6,5 في المائة.

وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية ب11,9 بالمائة، والضرائب غير المباشرة بـ3,3 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة ب 4,3 في المائة، مقرونة بانخفاض في الضرائب المباشرة ب1,3 بالمائة والمداخيل غير الضريبية ب 47,7 في المائة.

وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أبرزت النشرة أن انخفاضها يعزى إلى انخفاض نفقات الاستثمار ب 13,8 في المائة وتحملات الدين العمومي بـ 33,8 في المائة، مقرونة بارتفاع نفقات التسيير ب 6 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية راجع بالاساس الى تراجع بنسبة 61,2 في المائة للتحويلات الأساسية (749 مليون درهم مقابل 1,9 مليار درهم) والى ارتفاع فوائد الدين (1,4 مليار درهم مقابل 1,3 مليار درهم). وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 14,4 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه المداخيل تاخذ بعين الاعتبار التحويلات المتأتية من تحملات الميزانية العامة للاستثمار ب 9,1 في المائة والمداخيل المتأتية من هبات دول الخليج والتي وصلت 147 مليون درهم .

أما بخصوص نفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 4,8 مليار درهم، من بينها 131 مليون درهم بمثابة حصة صناديق الحسابات الخاصة. وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أن مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل (سيغما) فقد بلغت 64 مليون درهم مقابل 173 مليار درهم نهاية يناير 2017 بتراجع نسبته 63 في المائة، مبرزة أن النفقات بلغت مليار درهم.