كشف التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، عن أسباب تفسر “تدهور” خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية، ومعاناة الزبائن الدائمة من تأخر القطارات واكتظاظها.

التقرير قال إن “ضعفا كبيرا في خدمات الصيانة وتقادما في المعدات، يؤدي إلى حوادث واضطرابات تؤخر القطارات المغربية عن مواعيدها”.

تأخر قال التقرير، إنه “سجّل معدّلا سنويا في الفترة ما بين 2010 و2015، يناهز 20 ألف دقيقة، أي ما معدّله ساعة تأخير كل يوم يتحمّلها زبناء قطارات مكتب ربيع الخليع”.

هذا الرقم بحسب التقرير، “لا يتضمن فترات تأخير القطارات الخاصة بنقل البضائع”، والتي سجّلت بدورها معدلا سنويا لفترات التأخير يناهز 6500 دقيقة، أي حوالي 20 دقيقة كل يوم عف شامل في خدمات المكتب يرافقه فرق كبير في حجم الاستثمارات المخصصة لكل من مشروع الـ”تي. جي. في” وباقي الخدمات السككية.

وأفاد ان عقد البرنامج للمكتب في الفترة 2010-2015، خصّص 20 مليار درهم للقطار فائق السرعة، مقابل أقل من 13 مليار درهم لباقي المنشآت الثابتة والمعدات المتحركة.

وفي مقابل التركيز التام على مشروع القطار فائق السرعة، سجّل التقرير الجديد، “تأخر مشروع تجديد الخط السككي وتقوية الجسور، وإدخال تعديلات متكررة على مشروع كهربة الخط الرابط بين فاس ووجدة، وتأخر مشروع الرفع من طاقة محور القنيطرة الدار البيضاء”.

وبالمقابل، شدّد رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع، في رده الموجه إلى قضاة جطو على أن المكتب حقق “قفزة نوعية على مستويات عدة، منها إنجاز وتسيير مشاريع وطنية كبرى معقدة وفي قمة التكنولوجيا، مجال السرعة الفائقة”.

المكتب الوطني للسكك الحديدية، الذي خرج الأسبوع الماضي مديره العام ربيع الخليع، في ندوة دولية بمدينة طنجة، ليعلن بلوغ أشغال إقامة القطار فائق السرعة، بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، نسبة 86% من الإنجاز، وأن هذه القطارات الحديثة ستدخل الخدمة في العام 2018، يسجّل حسب تقرير مجلس إدريس جطو ان “عددا كبيرا من الحوادث المتعلقة بالسكك الحديدية والمؤدية إلى تأخير القطارات”.

وسجل عدد الحوادث المتعلقة بالسكك الحديدية ارتفاعا حادا سنة  2011، حيث وقعت 102 حادثة ناتجة عن ارتفاع كبير في تقطع اللحامات وانكسار السكة الحديدية أي بنسبة ارتفاع أكثر من150% .

 أصل هذه الاختلالات، حسب تقرير المجلس، يعود إلى كل من ضعف الصيانة وتقادم التجهيزات. التقرير سجّل كيف أن تخطيط الصيانة يتم من خلال أجندات برامج. “ويتعلق الأمر ببرمجة يدوية للعمليات التي يتعين القيام بها على أساس جولات استكشاف تتم مشيا على الأقدام، وكذا على تسجيلات لمختلف أجهزة القياس التي تقيس المتغيرات المتعلقة بهندسة الخط السككي وهندسة حبال تزويد القاطرات بالكهرباء”.

وأضاف التقرير أنه وخلافا لمجال السكة الحديدية، فإن العناصر الأخرى للبنيات التحتية، المتمثلة في أسلاك تزويد القاطرات بالكهرباء والتشوير والمنشآت الفنية، لا تدبر بواسطة نظم معلوماتية.

وأفاد أنه لا يمكن التحقق من جودة وفعالية الأشغال المنجزة إلا بواسطة عمليات التفتيش التقني المنتظمة. كما أن تحليل إنتاج حظيرة الصيانة، أبان عن ضعف مردودية بعض الآلات بسبب تقادمها.

ووقف قضاة جطو أيضا، على تأخر في صيانة بعض المنشآت الفنية، بما فيها الجسور، “فـبعدما كلف المكتب، سنة  2010، المختبر العمومي للتجارب والدراسات بمهمة القيام بمراجعة شاملة وتقييم مفصل لجودة  478 جسرا يتجاوز طولها 5 أمتار، “وعلى الرغم من أن المختبر اعتبر، منذ 3 يونيو2011 ، أن أوضاع 11 جسرا مثيرة للقلق، فإن المكتب الوطني للسكك الحديدية انتظر حتى نهاية مارس 2015 لإقرار التدابير التي يجب اتخاذها”.