ما بين معارضة القصر وترؤس الحكومة المغربية، وحتى تقديم استقالته من أكبر حزب معارض في البلاد وسفره إلى فرنسا، مسار طويل يقترب من قرن من السياسة سطره عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول الأسبق، بمواقف سجلها التاريخ. 

اليوسفي، (94 عامًا) قاد الحكومة المغربية، في مرحلة صعبة كانت تمر بها البلاد، وذلك بعد وفاة الملك الراحل الحسن الثاني (23 يوليو/تموز 1999)، وتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم. 

ويعتبر اليوسفي ثاني رئيس حكومة أكثر شعبية بعد عبد الإله بنكيران، حسب استطلاعات رأي لصحف محلية. 

ونشر اليوسفي مذكراته، الخميس 8 مارس الجاري، في كتاب بعنوان “عبد الرحمان اليوسفي: أحاديث في ما جرى” من إعداد الكاتب المغربي مبارك بودرقة. 

من معارض للقصر إلى وزير أول

كان اليوسفي معارضًا للعاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، ولكنه عاد من فرنسا إلى الوطن وترأس حزب “الاتحاد الاشتراكي” (أكبر حزب يساري بالبلاد)، وشارك في انتخابات عام 1997 حيث تصدر الحزب الانتخابات. 

وقاد اليوسفي الحكومة التي سميت بـ”حكومة التناوب” مارس 1998.

وفي عام 2002 احتل الحزب المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، ولكن العاهل المغربي عين وزير داخليته السابق، إدريس جطو، غير المنتمي لأي حزب على رأس الحكومة، إلا أن اليوسفي اعتبر أن المغرب حاد “عن المنهجية الديمقراطية”، واعتزل العمل السياسي بعد أن خرج من قصر مراكش غاضبًا مجروحًا. 

ولد اليوسفي في 8 مارس 1924 في مدينة طنجة (شمال)، وحاز على إجازة في القانون فضلًا عن دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية، ودبلوم المعهد الدولي لحقوق الإنسان. 

انخرط اليوسفي في سن مبكرة في العمل السياسي، وهو لا يزال في ريعان شبابه عندما كان عمره 19 عامًا. 

سافر إلى فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني 1965، للإدلاء بشهادته في محاكمة مختطفي المهدي بن بركة، وبقي هُناك لمدة 15 عاما في منفى اختياري. 

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 1965، اختُطف المهدي بن بركة (أحد أبرز السياسيين)، من أمام أحد مطاعم باريس، وتعرض للاختفاء، ليبقى ملفه عالقًا حتى اليوم. 

حكم الإعدام

كان اليوسفي ضمن المؤسسين لحزب “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية” المنشق عن حزب “الاستقلال” إلى جانب “بن بركة”. 

اعتقل اليوسفي عدة مرات؛ إحداها في ديسمبر/كانون الأول 1959 مع محمد بصري مدير صحيفة “التحرير” بتهمة “التحريض على العنف والنيل من الأمن الوطني للدولة والأمن العام”، بالإضافة إلى اعتقاله يوليو/تموز 1963 بتهمة “التآمر”، وصدر عليه حكم بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ. 

وطالب المدعي العام بإصدار حكم بالإعدام بحق اليوسفي عام 1969، إلا أنه صدر حكم العفو عنه في أغسطس/آب 1980 ليعود إلى المغرب في أكتوبر 1980. 

في البدء، كان اليوسفي مُحاميًا، ولم يخطر بباله أنه سيصبح يومًا أحد أبرز الزعماء السياسيين ببلاده، حيث شارك في تأسيس حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” (يساري). 

كان اليوسفي صلب المراس وسريع الغضب، فحينما لم ترقه نتائج الانتخابات التشريعية عام 1993 هرع إلى مدينة “كان” بفرنسا في سبتمبر/أيلول 1993. 

لكن إلحاح زملائه شكل حافزًا له للعودة إلى بلاده الأم في وقت بدأت تتضح ملامح وضع جديد بسبب رغبة الملك الراحل الحسن الثاني في إشراك المُعارضة في الحكم. 

“تجري الرياح بما لا تشتهي السفن” مقولة تنسحب بقوة على اليوسفي الذي لم تكن مسيرته مفروشة بالورود، حيث عانى كل صُنوف العذاب القاسية في بلده الذي يُحبه حتى النخاع، وتعرض لمحن الاعتقال والسجن والنفي. 

“لا تُقابل الشر بالشر وإلا ماتت الفضيلة بينكما” تنطبق بشكل كبير هذه الحكمة على علاقة اليوسفي مع نظام الحسن الثاني التي كانت تتراوح بين مد وجزر ما جعله يتخلى عن جلباب المعارضة ويرتدي جلباب العمل من داخل المؤسسات بعد قبوله عرض الراحل الحسن الثاني بقيادة ما اصطلح عليها بـ”حكومة التناوب”، وعُين وزيرًا أول (رئيس وزراء) في 4 فبراير/شباط 1998 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2002.

اليوسفي و”الاتحاد الاشتراكي”

يرى محللون مغاربة أن حزب “الاتحاد الاشتراكي” تراجع بشكل كبير منذ أن ترك اليوسفي سفينته.

وتأسس حزب “الاتحاد الاشتراكي” عام 1959، وظل في المعارضة، كما تعرّض مُناضلوه للاعتقال والقمع فيما يعرف بسنوات “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” بالمغرب، قبل أن يقود الحزب الحكومة عام 1998 بزعامة اليوسفي، بعد تغيير الدستور المغربي عام 1996، وتصدر الحزب للانتخابات البرلمانية نهاية 1997.

وفي انتخابات 2002 البرلمانية حل الحزب في المرتبة الأولى، لكن تم تعيين شخصية مستقلة لقيادة الحكومة، واستمر الحزب في المشاركة في الحكومة، وعلى إثرها اعتزل اليوسفي السياسة. 

وبعدما آثر التواري عن الأنظار منذ سنوات، يعود اليوسفي للكشف عن أسرار إدارته للحكومة.