قال حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي”، في بيان موقع باسم كتابته الوطنية، السبت 17 مارس الجاري، إن الدولة  “فشلت في تلبية المطالب المشروعة للسكان بجرادة”، مشيرا إلى انها “انقلبت حتى على وعودها الزائفة، التي قدمتها للحراك، الذي انطلق منذ ازيد من ثلاثة أشهر بشكل سلمي وحضاري”. 

وأفاد الحزب، في بيانه، وصل “لكم” نسخة منه، ان “بلاغ 13 مارس 2018 الصادر عن وزارة الداخلية باسم الحكومة والدولة، كان واضحا بانطلاق الهجمة القمعية الشرسة وتكرار نفس عقلية سنوات الرصاص الدموية”.

وأضاف أن حراك جرادة “تعرض الى محاولات يائسة لنسفه من الداخل بالترهيب أحيانا والترغيب أحيانا أخرى دون جدوى، الشيء الذي لم تستسغه الأجهزة المخزنية وأدواتها القمعية، لتنطلق في حملة تنكيلية وحشية واعتقالات واسعة، ومحاولات تفريق التظاهرات بالعنف المفرط وصل حد الملاحقات والدهس بسيارات الأجهزة الأمنية”.

وأشار البلاغ أن تدخل الدولة “أدى إلى إصابات عديدة خطيرة جدا، طالت النشطاء والمتظاهرين بما فيهم الأطفال والنساء، وخلق حالة من الخوف والهلع والاحتقان، وأجهض أي إمكانية وفرصة للتواصل والحوار، مما أعاد للأذهان ما حصل في إقليم الحسيمة ومناطق أخرى”، مشيرا أن “المقاربة الأمنية العنيفة أمر منبوذ ومرفوض كيفما كانت المبررات”.

 وأدان البلاغ  التدخل الأمني في حق النشطاء والمتظاهرين وساكنة جرادة والتنكيل بهم ورفسهم بشكل عشوائي، وكذا الاعتقالات التعسفية التي طالت العديد منهم.

 وأكد البلاغ على دعم “الطليعة”  لحراك جرادة، وللمطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة للسكان والهادفة إلى توفير شروط عيش كريم، وعن  تضامنها اللامشروط مع الساكنة في المحنة التي تمر منها.

  وطالب البلاغ  بوضع حد لما يجري بجرادة وإشراك السكان عبر ممثليهم في وضع التصور الجدي لتنمية المدينة، والشروع بأسرع وقت في تنفيذ الوعود المقدمة واتخاذ تدابير فورية مندمجة للرقي بالمنطقة وتنميتها وإيجاد حلول بديلة للمشاكل المتراكمة بعد إغلاق مناجم جرادة، ومحاسبة ومتابعة كل المسؤولين الذين ساهموا في إيصال الوضع إلى ما هو عليه بوضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

ودعا البلاغ إلى إطلاق سراح كافة معتقلي الحراك فورا دون ملاحقة واتخاذ تدابير جبر الضرر الذي لحقهم وكذا الذين تعرضوا للضرب والجرح والتعنيف والذي استهدف أسرهم وساكنة جرادة بشكل عام.

  وثمن البلاغ  مبادرة نائبي فيدرالية اليسار الديمقراطي في مجلس النواب بالدعوة لعقد جلسة طارئة للبرلمان لتنوير الرأي العام، وتحديد المسؤوليات فيما حصل.