رفض عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، التعليق على عدم انعكاس انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية على أسعار بيع المحروقات في المغرب.

ونقلت جريدة “أحبار اليوم” في عددها الصادر يوم الخميس، عن الجواهري قوله إنه يفضل الابتعاد عن هذا الموضوع وعدم التعليق عليه مخافة ردود فعل شركات المحروقات.

وأوردت الجريدة على لسان والي بنك المغرب، الذي كان يتحدث على هامش ندوة صحفية عقدها مساء الثلاثاء، قوله: “لا تقحموني في السياسة”، قبل أن يعبر عن مخاوفه أن يتعرض لانتقادات من طرف شركات المحروقات.

وقال الجواهري للجريدة: “إذا دخلت فيهم هاد المرة، فهم أيضا غادي يدخلوا فيا”، مضيفا: “حينها إذا اتصلت بهم وسألتهم علاش دخلتو فيا؟ سيردون لأنك دخلت فينا”.

وختم الجواهري تصريحه بالقول: “آش داني لهاد لقرع نمشط لو راسو.. ما يدخلوا فيا ما ندخل فيهم”.

انتقادات سابقة

وسبق للجواهري، عام 2017، أن انتقد في مناسبتين عدم عكس شركات التوزيع الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات بالأسواق الدولية على مستوى السوق الداخلي، إذ أكد أن شركات توزيع المحروقات لا تطبق الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات في الأسواق الدولية بالشكل المطلوب على مستوى محطات بيع الوقود، معتبرا أن شركات توزيع المحروقات ترفع هوامش أرباحها على حساب المواطنين.

وقال الجواهري بالحرف آنذاك : “ليس هناك أي استفادة للمواطن المغربي من الانهيار الكبير لأسعار النفط عالمياً، ولا يستفيد منها سوى شركات توزيع المحروقات”، مضيفا أن شركات توزيع المحروقات والحكومة متواطؤون بشكل مباشر، في إغناء تلك الشركات.

أعمال لجنة الاستطلاع معلقة

وتأتي تصريحات الجواهري الأخيرة، التي يرفض فيها مواجهة شركات المحروقات في وقت لا تزال فيه لجنة الاستطلاع البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ارتفاع أسعار المحروقات تراوح مكانها، بسبب تعذر حصولها على معطيات رسمية تهم عمليات وكميات استيراد المحروقات، من مكتب الصرف وإدارة الجمارك، خاصة ما يتعلق بمبالغ التحويلات المالية المخصصة لاقتناء المحروقات من السوق الدولية.

وسبق لأعضاء اللجنة البرلمانية أن رفضوا إدراج معطيات تسلمتها اللجنة من وزارة الطاقة والمعادن بتاريخ 18 فبراير الماضي، تكشف العلاقة بين أسعار شراء المحروقات من السوق الدولية، والسعر المفترض أن يتم به البيع في المحطات.

ومن بين النقط الأخرى العالقة التي تؤخر صدور تقرير اللجنة، إدراج ملحق بالتقرير يتضمن جدولا يبين التحول الذي طرأ على أرباح شركات توزيع المحروقات خلال السنوات الماضية، ومقارنتها بفترة ما قبل رفع الدولة الدعم عن المحروقات.

ومن بين المعطيات الصادمة التي قد يكشفها هذا “الملحق”، تحقيق بعض الشركات لأرباح فاقت 100 بالمائة بين فترتي، ما بعد وما قبل رفع الدعم الذي كانت تخصصه الحكومة للمحروقات. فيما تشير معطيات إلى أن شركات المحروقات حققت العام الماضب 7 ملايير درهم أرباحا على حساب المستهلك.

وتشير المعطيات إلى أن السعر المفترض للبيع لا يتجاوز 7 دراهم بالنسبة للبنزين و6 دراهم للغازوال، بينما تجاوزت أسعار البيع 10 دراهم بالنسبة للغازوال، و11 درهم بالنسبة للبنزين. فيما يباع الغازوال بسعر يراوح م 11 درهما، أما سعر البنزين فتخطى عتبة 12 درهما.