يتوجه المصريون الى صناديق الاقتراع من الاثنين الى الاربعاء للادلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية محسومة سلفا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوقع ان يعاد انتخابه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

ودعي الى الاقتراع قرابة 60 مليون ناخب من اجمالي 100 مليون مصري هم عدد سكان البلد العربي الاكبر ديموغرافيا.

ويتعين على الناخبين الاختيار ما بين السيسي ومنافسه رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى وهو سياسي غير معروف لدى الجمهور الواسع.

وقرر موسى، الذي كان من أشد مؤيدي الرئيس المصري، الترشح في اللحظة الاخيرة لكي يجنبه أن يكون المرشح الوحيد في الانتخابات. 

ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد ان “موسى مصطفى موسى لديه فرص ضعيفة للفوز بعدد كبير من الاصوات”. 

وفي مقابلة تلفزيونية تم بثها الاسبوع الماضي اكد السيسي ان غياب مرشحين أقوياء ليست مسؤوليته.

وقال “الممارسة الديموقراطية .. انتم تتحدثون معي في أمر لا ذنب لي فيه بالمرة”. 

وتابع “انا كنت أتمنى ان يكون موجودا معنا (منافس) واحد او اثنين او ثلاثة او عشرة من افاضل الناس وانتم (المصريون) تختارون كما تشاؤؤن”.

وعزا السيسي سبب عدم وجود مرشحين متعددين هو “اننا (البلد) لسنا جاهزون” بعد.

نسبة المشاركة

في العام 2014، كان السيسي يواجه حمدين صباحي وهو وجه يساري معروف. وفاز السيسي انذاك بنسبة 96،9%.

وفي هذا السياق، ربما تكون نسبة المشاركة هي المؤشر الوحيد الهام في اقتراع 2018.

في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، بلغت نسبة المشاركة بعد يومين من الاقتراع 37% وقررت السلطات حينها تمديد التصويت لمدة يوم لترتفع نسبة المشاركة الى 47،5%. ويعتقد مصطفى كامل السيد انه من غير المرجح ان تصل نسبة المشاركة الى 37% خلال الأيام الثلاثة للاقتراع.

ويقول “النتيجة معروفة سلفا وهذا لا يشجع المصريين على الذهاب الى مكاتب الاقتراع. كما انه لم تكن هناك حملة انتخابية، فلم ير الناخبون المرشحين يعرضون أفكارهم او برامجهم”.

وفي ما بدا انه شكل من أشكال الحملة الانتخابية، ضاعف الرئيس السيسي ظهوره في مناسبات معظمها افتتاح لمشروعات نفذت او سيبدأ تنفيذها.

وفيما تغرق المدن وخصوصا القاهرة بلافتات تحمل صور الرئيس المصري، يندر ان ترى صور لموسى مصطفى موسى.

ومعظم هذه اللافتات تم تمويلها من تجار او رجال اعمال يؤيدون السيسي وهم يضعون اسم الشركة او المحل التجاري على هذه اللافتات الدعائية.

وفي العام 2014، كان السيسي يحظى بشعبية واسعة بين المصريين الذين كانوا يرون فيه “المنقذ” القادر على اعادة الاستقرار الى البلاد بعد فوضى سادت عقب ثورة العام 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

غير ان الازمة الاقتصادية والعودة الى نظام مشابه، ان لم يكن أكثر سلطوية من نظام مبارك الذي حكم مصر بلا منازع على مدى 30 عاما، تسببا في تآكل بعض هذه الشعبية.

ووعد السيسي منذ بداية ولايته الأولى باعادة الاستقرار الى البلاد ليس على الصعيد السياسي فقط وانما كذلك على الصعيد الاقتصادي.

وفي العام 2016 أطلق السيسي برنامجا طموحا للاصلاح الاقتصادي من اجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.

ومن بين الاصلاحات التي أجريت، تحرير سعر صرف الجنيه المصري ما ادى الى ارتفاعات كبيرة في الاسعار اثرت بشدة على البيوت المصرية.

لا احتجاج 

غير ان ارتفاع الأسعار لم يؤد الى احتجاجات في البلاد لان السيسي، وهو خامس رئيس مصري يأتي من الجيش منذ اسقاط الملكية في العام 1952، يحكم بيد من حديد بعد ان عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013 اثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيله.

وتعرضت المعارضة الاسلامية الى حملة قمع دامية.

وفي 14 اغسطس 2013 قتل مئات من أنصار مرسي في يوم واحد . وبعد ذلك تم توقيف ومحاكمة الاف الاسلاميين من بينهم قيادات جماعة الاخوان المسلمين.

وصدرت أحكام على مئات منهم بمن فيهم مرسي نفسه اثر محاكمات جماعية سريعة دانتها الامم المتحدة بشدة.

كما امتد القمع ليشمل الليبراليين واليساريين.

وتفيد “منظمة مراسلون بلا حدود” ان 30 صحافيا محبوسون في مصر في الوقت الراهن. كما تم حجب قرابة 500 موقع على شبكة الانترنت.