وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مذكرة إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام يهدف إلى تقديم “توجهات إعداد البرمجة الميزاناتية لثلاث سنوات برسم 2019-2021، وكذا كيفية إعدادها من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات”.

وبحسب مراسلة العثماني، تخطط الحكومة في أفق 2021، لتحقيق نسبة نمو سنوية تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، والتحكم في معدل التضخم في ما دون 2 في المائة”. 

وتعتزم الحكومة، بحسب المراسلة، نشرها موقع حزب رئيس الحكومة على النت، “مواصلة المجهودات الرامية إلى الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وكذا مواصلة سياسة الانضباط الميزاناتي والتمكن بالتالي من حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.

ووضعت الحكومة، نسبة نمو متوقعة في 2018، وصفها خبراء ومطلعون بالمفرطة في تفاؤلها، في ظل التحديات التي تواجه موازنة العام المقبل.

وتوقعت الحكومة نسبة نمو عند 3.2 بالمائة في موازنة 2018، مقارنة مع أقل من 1.8 بالمائة في 2016، اعتبرها آخرون أنها واقعية.

وصادقت الحكومة، يوم 17 أكتوبر الماضي، على مشروع موازنة 2018، توقعت فيه الحكومة معدل عجز في الموازنة يبلغ 3 بالمائة من الناتج المحلي، ومعدل 380 دولاراً للطن بالنسبة للغاز الطبيعي، ومحصول 70 مليون من الحبوب.