قال مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان، إن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، تناولت معظم الحقوق في كافة الميادين، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، وبما في ذلك الحقوق الفئوية من قبيل حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف الرميد في اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارته للتعريف بالخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، أن هذه الخطة هي تجميع لمجموعة من الاستراتيجيات والبرامج الحكومية، بالإضافة إلى التطلعات التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.

وأشار الرميد أن المغرب لم يكن الأول الذي أبدع هذه الخطة، لأنها إبداع أممي منذ سنة 1993، موضحا أنه تم الاشتغال على هذه الخطة منذ سنة 2008، وبعد قرابة سنتين تم إنتاجها، وعرضت آنذاك على الوزير الأول لكن الحراك الذي كان يشهده المغرب بعد موجات الربيع العربي أجل عرض الخطة.

وأضاف الرميد أنه بالرغم من تأجيل عرض الخطة، فقد كان لها تأثير كبير على الدستور بحيث أن الكثير من بنوده استمدت منها.

وأوضح الرميد أنه بعد انتخابات 2011 جاءت حكومة جديدة وأن أولوياته وإشرافه على إصلاح منظومة العدالة لم يسمح له بمباشرة إصلاحات أخرى، مشيرا أنه تم الانتظار إلى غاية مجيء الحكومة الحالية وتعيينه وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان لإخراج هذه الخطة.

وأكد الرميد أن القضايا الإشكالية يمكن الاتفاق بشأن تدبير حوار حولها من أجل بلورة تصورات وحلول ممكنة لها.

وشدد الرميد على أن المغرب ليس لا السويد ولا سويسرا، مع العلم أنهم أيضا لهم اختلالات، ولابد من عدم إنكار التطورات الحقوقية اللافتة التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وأكد الرميد أن المغرب حقق عدة إصلاحات عدة في كثير من المستويات من بينها،  فصل السلط، والدفع بعدم دستورية القوانين، بالإضافة إلى القوانين التنظيمية التي ستؤسس للديمقراطية التشاركية ومن بينها تقديم العرائض.

وأشار الرميد أن التعذيب المنهجي انتهى في المغرب وقانون المسطرة الجنائية الجديدة، سينص على مصاحبة المحامي للشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية.

وأوضح الوزير، أن المغرب صادق على الاتفاقيات الدولية الأساسية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى ان هناك اضطراب في الأداء المؤسساتي والحقوقي، لذلك أنتجت هذه الخطة لمعالجة هذه الاختلالات.

وأكد الرميد أن المغرب لا يعيش في جحيم حقوقي ولا في جنة حقوقية، وأن مسؤوليته كوزير لحقوق الإنسان هي إنتاج هذه الخطة وتتبع تنفيذها.

وأضاف الرميد، أن خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان لن تبقى حبرا على ورق، بحيث ستوضع خطة جديدة لتنفيذها.

وأوضح الرميد أن القضايا الإشكالية ومن بينها موضوع الإعدام، واتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، وبعض المواضيع المرتبطة بمدونة الأسرة، ليس من السهل الحسم فيها لذلك تم إرجاؤها للقيام بحوار حولها.

وتابع الرميد قائلا ” المغرب لم يستو ديمقراطيا، المتفائلون مثلي يقولون أننا في انتقال ديمقراطي، لكن هذا الانتقال الديمقراطي لم ينتج تحولا ديمقراطيا بعد”.

وأضاف الرميد أن مؤسسات الدولة لازالت تتعلم الديمقراطية ونفس الامر بالنسبة للمجتمع المدني.

وعاد الرميد لمهاجمة التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، قائلا: “لسنا بحاجة لتقارير دولية حتى نعرف الواقع الحقوقي لبلادنا”، موضحا  أنه يجب معرفة المنهجية التي تعتمدها هذه المنظمات في إعداد هذه التقارير، التي تكون في كثير من الأحيان عبارة عن تجميع لقصاصات الصحافة وبلاغات بعض الجمعيات.

وأوضح الرميد، ان المغاربة يعرفون واقعهم الحقوقي تطور لكن لازال يعرف بعض المشاكل، فعلى سبيل المثال حق التظاهر مكفول لكن في بعض الأحيان تكون هناك تجاوزات، لكن الأهم ان الاختطاف لا وجود له ونفس الامر بالنسبة للتعذيب الممنهج.

تجدر الإشارة ان عرض الرميد أثار حفيظة بعض الطلبة الحاضرين في اللقاء التواصلي، حيث خاطبه طالب بالقول” كيف يعقل أنكم تعرضون علينا صورة وردية حول حقوق الإنسان في المغرب، في حين ان هناك الكثير من الاحتجاجات في الريف وجرادة وزاكورة، وهناك المئات من المعتقلين في السجون، “إن التضليلأسوأ من القمع”. يضيف الطالب المتدخل.

وأثارت مداخلة هذا الطالب موجة من التصفيق في القاعة التي احتضنت اللقاء.