في ما اعتبر انتصارا حقوقيا جديدا، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط قرارا يلغي رفض السلطة المحلية، في شخص رئيس الدائرة الحضرية لطنجة  تسلم الملف القانوني لتجديد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و هو القرار الثالث من نوعه بعد القرارين المتعلقين بتجديد المكتب السابق و تجديد فرع الشمال .

وفي تصريح لموقع “لكم”، عبر المحامي عبد المنعم الرفاعي رئيس الفرع المحلي عن ارتياحه لقرار المحكمة الإدارية الذي يضع حدا لتعسف السلطة المحلية وشططها في استعمال السلطة.

 وسجل الرفاعي “في نفس الوقت تنديده للتضييق الممنهج الذي يطال الجمعية وطنيا و محليا عبر رفض تسلم الملفات القانونية للتجديد،  والمنع من استعمال القاعات العمومية و الخاصة، و محاصرتها ماديا عبر منعها من الحصول على الدعم العمومي من الجماعات المحلية”.

وقال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة أن ذلك يأتي “في الوقت الذي تحصل فيه جمعيات فتية مقربة سياسيا من الجهة الداعمة، على منح مالية مهمة وتستطيع إبرام اتفاقيات شراكة بالرغم من عدم توفر كافة الشروط القانونية لذلك”.

كل ذلك يؤدي يضيف المتحدث لموقع “لكم”، الى تقسيم المجتمع المدني إلى قسمين، قسم موال للجهات المانحة وللسلطة، وقسم آخر يكون مضطرا ليكون في أول جدول أعماله اثر كل مناسبة لتجديد هياكل الجمعية نقطة خاصة برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بحق مكرس دستوريا وفي المواثيق الدولية ذات الصلة، فعوض انشغال الجمعية بأهدافها الأساسية المتمثلة في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات في مجال عملها تجد نفسها هي ضحية انتهاك لحق من حقوقها من طرف الدولة و أجهزتها، يضيف الرفاعي . مشيرا إلى أن ” التضييق لن يثنينا عن مواصلة النضال الحقوقي و تحقيق أهداف الجمعية المسطرة في قانونها الأساسي و نظامها الداخلي” .