بعد مرور سنة على تعيين الملك محمد السادس، الحكومة الحالية، قدم  الأمين العام للحكومة، اليوم الخميس، عرضا أمام مجلس الحكومة حول الحصيلة الأولية لنشاط الحكومة في المجالين التشريعي والتنظيمي (أبريل 2017 – أبريل 2018)، تناول فيه المعطيات المتعلقة بالنصوص التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماعات مجلس الحكومة المنعقدة في نفس الفترة، وقدم بالتفصيل محاور مشاريع النصوص القانونية، التشريعية منها والتنظيمية المصادق عليها، حيث تمت المصادقة على 240 مشروع نص قانوني خلال 50 اجتماعا لمجلس الحكومة.

ويمكن توزيعها كما يلي:

– ظهيران شريفان يتعلقان بالمجال العسكري يقضيان بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها؛

– مشروعا قانونين تنظيميين، يتعلقان بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا،  

–  1 قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي،

–  30 مشروع قانون،

وقد همت هذه المشاريع المحاور التالية:

·  استكمال مسلسل إعداد النصوص التشريعية اللازمة لتنفيذ أحكام الدستور، وبصفة خاصة تلك المتعلقة ببعض المؤسسات الدستورية،

·  إعداد إطار قانوني جديد يهم إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفق رؤية 2030،

·  مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة ببعض المؤسسات العمومية؛

·  مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لصعوبات المقاولة؛

· إقرار إطار قانوني جديد لتبسيط إحداث المقاولات ومواكبتها؛

· اعتماد نصوص تشريعية جديدة تخص عددا من المجالات.

كما صادق مجلس الحكومة خلال هذه الفترة على 148 نصا تنظيميا في شكل مراسيم، من بينها مشروع مرسوم بقانون واحد بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية. وأغلب هذه النصوص كانت عبارة عن مراسيم تطبيقية لعدد من القوانين الصادرة، حيث همت مختلف مجالات السياسات العمومية، في مقدمتها النصوص التطبيقية المتخذة لتفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي ناهزت (40) مرسوما، بالإضافة إلى نصوص تنظيمية همت مجالات المالية، والفلاحة، والتشغيل، والاستثمار، والتجارة، والتعليم العالي، والصحة، والثقافة، والاتصال، والتعمير، والوظيفة العمومية، والنقل، والصناعة التقليدية، والتكوين المهني والمجتمع المدني.

إلى جانب النصوص المذكورة، فقد درس مجلس الحكومة وصادق على 59 اتفاقية دولية منها 52 مدعومة بقانون، همت التعاون الثنائي في المجالات الضريبية والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والمجالات الفلاحية والتجارية، والأمنية والجنائية وغيرها. وأغلب الاتفاقيات مبرمة مع الاتحاد الافريقي وبعض الدول الإفريقية والتي قام الملك بزيارتها (نيجيريا، إثيوبيا، جنوب السودان، رواندا، مدغشقر) في المجالات الفلاحية والضريبية والاستثمارات، بالنسبة للدول الأوروبية كالبرتغال في المجال الأمني والإنتاج السينمائي وروسيا الفيدرالية في المجال الجمركي وصربيا في مجال الخدمات الجوية.

وقد قدمت خلال اجتماعات مجلس الحكومة المنعقدة في نفس الفترة 40 عرضا من قبل الوزراء حول السياسات العمومية والقطاعية، بما في ذلك برامج عمل الوزراء في عدد من القطاعات، علاوة على العروض التي همت موقف الحكومة بشأن مجموعة من القضايا الوطنية التي تشكل محط اهتمام خاص من قبل الرأي العام وفي مقدمتها القضية الوطنية الأولى. كما تم تقديم مجموعة من الإفادات والقضايا والنقط الإخبارية تهم مختلف الجوانب.

كما تمت المصادقة على 129 مقترحا للتعيين في المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

كما قدم  الأمين العام للحكومة خلال هذا العرض المفصل بعض المقترحات من أجل ضمان حسن تنسيق عمل الحكومة في إعداد التشريعات المقترحة وتسريع وثيرة إنجازها وضمان جودتها.