بعد 3 أشهر من إعلان تأسيسها في منتصف يناير الماضي، بمجلس المستشارين، أعلن اليوم الجمعة 13 أبريل الجاري، عن “عزم” مستشارين انتخاب رئيس لجنة تقصي الحقائق حول أحداث مدينة جرادة. 

وجاء ذلك في كلمة رسمية لرئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، أكد فيها “استكمال الفرق والمجموعات البرلمانية انتداب أعضائها في اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مدينة جرادة ومآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها”. 

وأشار رئيس الغرفة، انها “ستعقد هذه اللجنة مباشرة بعد هذه الجلسة، أول اجتماع لها لانتخاب رئيسها ومكتبها”. 

وينص الفصل 67 من الدستور المغربي على أنه “يجوز تشيكل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها”.

وذي صلة بافتتاح الدورة الربيعية للغرفة، قال بنشماش انه “لا يزال مطروحا على جدول أعمال المجلس في الدورة الجديدة 22 مشروع قانون و45 مقترح قانون موزعة على اللجان الدائمة، تهم مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.