شارك مئات الآلاف اليوم الأحد في مظاهرة جابت برشلونة احتجاجا على استمرار اعتقال تسعة استقلاليين متهمين ب”التمرد” والمطالبة بفتح حوار سياسي،بعد ستة أشهر على أولى عمليات توقيف قادة للانفصاليين الكاتالونيين.

وأحصت الشرطة البلدية “315 ألف مشارك”، بحسب ما أعلن متحدث بعدما تفرقت الحشود بدون حوادث في وقت مبكر من بعد الظهر.وأطلقت دعوات التظاهر اعتبارا من الساعة 12,30) 10,30 ت غ) من قبل مجموعة أنشئت في مارس بمنطقة شمال شرق إسبانيا “للدفاع عن المؤسسات الكاتالونية”وعن “الحقوق والحريات الأساسية”للمواطنين.

وأثارت مشاركة نقابتين كبيرتين وجمعيتين انفصاليتين جدلا واحتجاجات من قبل الذين لم يرغبوا يوما في الاستقلال فيها.وقال الأمين العام للنقابة العامة للعمل في كاتالونيا كاميل روس “حدث توتر (بين النقابيين)كما في كل المجتمع الكاتالوني”. مضيفا “لكن هذه ليست تظاهرة انفصالية، بل لحظة لبناء الجسور لأن مشكلة كاتالونيا يجب ألا تحل في المحاكم بل بالحوار والسياسة”.

وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية بعد عشرة أيام على الإفراج عن رئيس كاتالونيا الانفصالي المقال كارليس بيغديمونت في ألمانيا، أين اعتبر القضاء أن الاتهامات الموجهة إليه ب”التمرد” ليست مدعومة بأدلة. لكن قضاة إسبان سلموا نظراءهم الألمان الخميس عناصر جديدة لإثبات وجود “أعمال عنف تبرر (الاتهام)بالتمرد” في نظرمدريد، على أمل أن تستلم بيغديمونت بهذا الاتهام.

وتتهم مدريد بيغديمونت أيضا باختلاس أموال عامة مرتبطة بتنظيم الاستفتاء على الاستقلال الذي منع في الفاتح أكتوبر.

وصوت47,5  بالمئة من الناخبين الكاتالونيين مجددا للانفصاليين الذين حصلوا بذلك على أغلبية المقاعد في برلمان الإقليم. وعلق عدد كبير من السكان أشرطة صفراء على شرفاتهم تضامنا مع الانفصاليين الموقوفين، ما اعتبره وزير العدل رافايل كاتالا إشارة “مهينة “لأنها “تزعم أن هناك سجناء سياسيين في إسبانيا بينما يتعلق الأمر بسياسات مسجونة”.

وانتشرت صور هؤلاء الاستقلاليين في كل مكان خصوصا في القرى المحيطة بجيرونا وفيغيراس.

وفي السادس عشر من أكتوبر، وضع الرئيسان السابقان لجمعيتين انفصاليتين جوردي سانشيز وجوردي كويشارت قيد الاعتقال المؤقت على بعد 650 كلم عن برشلونة. ويتهمها قاضي التحقيق بابلو يارينا خصوصا “باستخدام مسؤوليتهما على رأس الجمعية الوطنية الكاتالونية وأومنيوم لتعبئة آلاف الأنصار وإنشاء كتلة معارضة في مواجهة الشرطة بمنع الاستفتاء القانوني”.

وهم من الانفصاليين الملاحقين بتهمه مثيرة للجدل هي “التمرد” التي قد تصل عقوبتها استنادا للقانون الإسباني إلى السجن ثلاثين عاما.

وغرد جوردي سانشيز على تويتر في ديسمبر “ما يحزنني هو الاتهام بالعنف الذي لم يحدث إطلاقا”.

وكان انتخب سانشيز نائبا في منطقته قبل أربعة أشهر، كما رشح مرتين لرئاستها لكن القضاء الأعلى رفض تنفيذ طلباته الخروج من السجن.

ومن المنتظر أن تنتخب كاتالونيا رئيسا قبل22  ماي وفي حال لم يتحقق ذلك ستتم الدعوة تلقائيا إلى إجراء انتخابات جديدة.