في قراءته لقرار “الاستقلال” الاصطفاف في المعارضة، قال محمد مصباح، الباحث المغربي في معهد “تشاتام هاوس” بلندن، إن “هذا القرار تحكمه مسألتان، أولاهما تغير قيادة الحزب بانتخاب نزار بركة، أمينا عاما، خلفا لشباط الذي كان قد أعلن التحالف مع العدالة والتنمية برئاسة بنكيران، ودعمه للحكومة”.

والمسألة الثانية، وفق مصباح، هي “أن التقدير الداخلي للحزب دفعه إل نتيجة مفادها أنه ليس من مصلحته أن يكون عمليا في المعارضة ويدعم الحكومة، رغم أنه غير مشارك فيها”.

واعتبر أن نتائج هذا القرار هو المزيد من “عزل” حزب “العدالة والتنمية” في المشهد السياسي داخل الحكومة وخارجها.

واعتبر أن “العدالة والتنمية يواجه معارضة حتى داخل الحكومة، يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، والأحزاب المتحالفة معه، وهي حزب الحركة والشعبية ، وحزب الاتحاد الاشتركي ، وحزب الاتحاد الدستوري”.

وشدد الباحث المغربي على أن قرار حزب الاستقلال “سيؤدي إلى اغتراب حزب العدالة والتنمية وسط المشهد السياسي، رغم أنه يقود الحكومة”.

وختم مصباح بأنه “لم تبق هناك حدود واضحة بين الأغلبية والمعارضة”، وقرار حزب الاستقلال يزيد من “حالة الارتباك” في الحياة السياسية الحالية.