جاء في بلاغ للمكاتب النقابية الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط والمنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ان المندوبية تعيش أزمة تدبيرية عنوانها الاستبداد والتسلط والتحكم وتغييب منطق المؤسسة لفائدة الأجندات الخاصة والتي طالت تداعياتها السلبية الواقع المهني داخل المندوبية ووضعها وعلاقاتها مع الشركاء المؤسسيين والمدنيين الوطنيين والدوليين.

واستنكرت المكاتب النقابية الوطنية في بلاغ لها، إقصاء الهيئات النقابية والجمعيات المهنية من التشاور حول النص المتعلق بمهام وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، في الوقت الذي كان الكل ينتظر إصلاحا حقيقيا لمنظومة الإحصاء والتخطيط يواكب التطورات والطلب المتزايد على معطيات إحصائية تستجيب لمعايير الجودة المتعارف عليها وتساعد على اتخاذ القرار وطنيا وجهويا ومحليا،

وندد البلاغ بالهجمة الممنهجة على الأطر الإحصائية ومحاولات تحميلها مسؤولية اختلالات النمط التدبيري القائم على التفرد المبالغ فيه في اتخاذ القرارات وتغييب وتفكيك الهياكل الإدارية المركزية والجهوية وإفراغها من مسؤولياتها،

وعبرت النقابات عن استنكارها لحملة التنقيلات المزاجية والتعسفية في حق بعض الأطر والتي لا يمكن تفسيرها بضرورة المصلحة بل الهدف منها هو تطويعهم وإفراغهم من حسهم المهني بالإضافة إلى زرع الفتنة وعدم الثقة بين الأطر.

واستغربت النقابات اختزال إصلاح النص المنظم لاختصاصات وهيكلة المندوبية في جمع مديريتين وخلق منصب مدير عام (رغم أن الشروط الموضوعية للتنسيق بينهما متوفرة في النص الحالي بحكم اختصاصات الكتابة العامة)، هذا في غياب إطار مؤسسي و قانوني يضبط بوضوح علاقة المندوبية بباقي المؤسسات الرسمية  والمدنية،

وسجلت النقابات استمرار محنة ومعاناة الباحثين الإحصائيين في إطار البحوث الميدانية في ظروف مهنية حاطة بالكرامة في ظل غياب نص قانوني يوفر لهم الشروط المادية والمعنوية ويصون كرامتهم،

وادانت النقابات ما وصفته بالالتفاف المكشوف على روح ونص المرسوم المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية في تعارض واضح مع مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص، والإقصاء الممنهج ضد أطر نقابية من خلال التدخل بشكل مباشر في أعمال لجن الانتقاء بتعيين أعضاء على المقاس داخل هذه اللجن لتصريف القرارات المتخذة مسبقا، أو بشكل غير مباشر عن طريق الضغط على أعضائها أو تجاهل نتائج مداولاتها،

وسجلت النقابات باستغراب خرق كل الضوابط المتعارف عليها في تكوين لجن الامتحانات المهنية و لجن الانتقاء لمناصب المسؤولية، كأن تضم بين أعضائها من لا تتوفر فيهم الشروط الموضوعية والكفاءة المطلوبة لتقييم المرشحين و مشاريع برامج عملهم (و الأمثلة عديدة في هذا المجال)، إذ لا يعقل مثلا تغييب المدير الذي يقع المنصب تحت مسؤوليته أو من ينوب عنه و أن لا تضم اللجنة و لو عضوا واحدا له تجربة أو ارتباط مباشر باختصاصات المنصب و أن يتم إقحام عضو لا يتوفر على منصب ولو مماثل لدرجة المنصب المتبارى عليه، مما يضرب مصداقية اللجنة شكلا  وموضوعا. يضيف البلاغ.

وحملت النقابات المسؤولية للمندوب السامي للتخطيط احمد الحليمي، على ما آلت إليه الأوضاع داخل المندوبية وكل الجهات المعنية.