قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة يتم في ظل ظروف تتسم بضعف الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، وباستمرار المتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق الصحفيين، ومنع الجرائد الوطنية والأجنبية من التداول وفرض الرقابة عليها.

واعتبرت الجمعية أن هذه المعطيات أكدها تراجع تصنيف المغرب، من طرف منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي لمؤشر الصحافة في العالم، إلى المرتبة 135 مقارنة مع السنة الماضية، التي احتل فيها المرتبة 133، وهي مرتبة جد متدنية.

وسجلت الجمعية في بلاغ لها توصل “لكم” بنسخة منه، بكثير من القلق  قيام “مختلف قوى الأمن باعتداءات فجة، وعنيفة أحيانا، في حق عشرات الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، مستهدفة المساس بسلامتهم الجسدية، وعرقلة ممارستهم لعملهم.

وأضاف البلاغ أن السلطات تواصل سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، عبر طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام القاسية والجائرة والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، واعتماد أسلوب تسييس مصادر التمويل والإشهار.

وأشارت الجمعية في بلاغها، أنها تتابع الاعتقال التعسفي للصحفي حميد المهداوي، ومتابعته قضائيا بتهم غريبة، وإصدار حكم جائر وقاس في حقه، في توظيف بيّن للقضاء من أجل إسكات صوته وتحقيقاته الصحفية.

 وأضافت الجمعية أنها تتابع أيضا اعتقال ناشطين إعلاميين وصحفيين ومدونين بمقتضيات القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب، ومن بينهم: “عبد الكبير الحر” مدير موقع رصد المغربية، “ربيع الأبلق”، مراسل موقع بديل، “عادل لبداحي”، مراسل موقع/جريدة ملفات تادلة، “عبد العالي حود” من «araghi.tv»، “جواد الصابري ومحمد الأصريحي”: موقع ريف 24 و”فؤاد السعيدي” عن “AgrawTV وحسين الإدريسي “مصور ريف بريس.

وأوضحت الجمعية أن السلطات قامت باعتقال ومحاكمة عدد من الصحفيين المواطنين والناشطين الإلكترونيين بسبب تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفتها المحكمة  بأنها تُحرض الآخرين على المشاركة في مظاهرات غير مرخصة.

وتطرق البلاغ أيضا لطرد وترحيل كل من “خوسي لويس نافازو”، مدير الموقع الإسباني كوريو دبلوماتيكو، والصحافي الإسباني “فرناندو سانز” والصحفي “سعيد كمالي” العامل بالجريدة البريطانية “الجارديان”، ومراسل صحيفة الوطن الجزائرية “جمال عليلات” أثناء إنجازه وتغطيته لحراك الريف؛ ومنع الصحفية “رشيدة العزوزي” مبعوثة “ميديابارت” من الوصول الى الحسيمة ومن حضور جلسات محاكمة نشطاء الريف بالدار البيضاء.

وأشار البلاغ إلى محاكمة الصحافيين “عبد الحق بلشكر”، “محمد أحداد”، “عبد الإله سخير” و”كوثر زكي” بتهم تتعلق بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني، واعتقال الصحفي “توفيق بوعشرين”، والأجواء التي رافقت وأعقبت هذا الاعتقال و تأثيرها على الضمانات الواجبة والمتطلبة في كل محاكمة عادلة ومنصفة؛ علاوة على الضغوطات التي تتعرض لها المصرحات، وحملة التشهير التي واكبت هذا الملف.

وأكد البلاغ أن الدولة مستمرة في فرض احتكارها ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، رغم أن ميزانياتها تستخلص أساسا من ضرائب المواطنين، وتواصل توظيفها لخدمة السلطة، مما يتعارض، في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، بعيدا عن خدمة مصالح أوسع المواطنين؛ في اقصاء للمنظمات الحقوقية المنتقدة لتلك السياسات وكافة الهيئات المعارضة لها، أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، منتهكة حقها في الاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية.

وأعلنت الجمعية في بلاغها عن تضامنها مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين طالتهم الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات، والمنع والحصار والحملات التشهيرية، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين منهم ، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم.

ودعت الجمعية إلى وقف الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ووضع حد لإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب، مطالبة بتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، والنهوض بأوضاع نساء ورجال الإعلام المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية.

كما طالبت الجمعية أيضا وقف الانتهاكات الماسة بحرية الصحافة، وفتح المجال من جديد من أجل إعادة النظر في القوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة والنشر، وقوانين تنظيم مهنة الصحافة، والحق في الوصول إلى المعلومة، وإشراك جميع الفاعلين من صحافيين ومجتمع مدني، بدون استثناء أو إقصاء لأصحاب الآراء المخالفة.