قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة اتضح لها أن هناك ترويج لمزاعم غير صحيحة، ولأن الترويج لأخبار غير صحيحة ليست له أي علاقة بحرية التعبير، مشيرا إلى أن حملة المقاطعة اعتمدت على معطيات في أغلبها غير صحيحة أضرت بالفلاحين والاقتصاد الوطني، مشددا على أن القانون واضح وستتم متابعة كل من ينشر أخبار زائفة.

وأضاف الخلفي اليوم الخميسـ، خلال ندوة صحفية بالرباط، أن الحكومة تدارست بشكل معمق الآثار الجسيمة لمقاطعة الحليب، وأنها أجرت دراسة تبين من خلالها أن هامش ربح شركة الحليب المعنية بالمقاطعة محدود، لا يتعدى 20 سنتيم للتر واحد.

وأشار الخلفي أن اثأر المقاطعة كانت جسيمة على الفلاحين وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، وانه في اغلب الأحيان تم الاعتماد على بعض المعطيات غير الصحيحة لأنه لم يطرأ أي زيادة على ثمن البيع منذ 2013.

وأكد الخلفي أن الحكومة تعمل على حماية حقوق المستهلكين والحد من كل أشكال المنافسة غير الشريفة، وأنها ستتحمل المسؤولية الكاملة في كل ما يستهدف اقتصاد بلادنا.

وأضاف الخلفي ان الترويج لمزاعم غير صحيحة عرض الفلاحين في عموم البلاد إلى الخطر، مشيرا في هذا السياق ان الفلاحين الذين يزودون الشركات بالحليب عددهم 460 ألف فلاح، بينهم 120 ألف فلاح يزودون شركة “سنطرال دانون”.

وأشار الخلفي أنه رغم حملة المقاطعة لم يقع أي مشكل لجمع الحليب من عند الفلاحين، مع الإشارة ان الذروة في الإنتاج تكون في هذه الفترة.

وشدد الخلفي على أن هناك مجهود وطني بدل منذ عقود من اجل أن يصل المغرب إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب والذي وصل إلى 96 %.

وتابع الوزير “سنراجع قانون الصحافة والنشر، من أجل منع ترويج مثل هذه الأخبار التي تضر بالاقتصاد الوطني”.