عبر القيادي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية خالد بوقرعي، عن رفضه للتعاطي السلبي للحكومة مع مطالب دعاة حملة المقاطعة ضد الغلاء.

وجاء في تدوينة على حسب البوقرعي في فيسبوك :” هل قَدرُنا أن يُؤكل كل الشوك ” وليس بعضُه ” بِفمنا ؟.

وأضاف البرلماني “الحزب الحقيقي هو محام يترافع عن مصالح الشعب ، موجها ندائه لقيادة الحزب:” فلا تتخلَّوا عنه وهو الذي بوَّأكم المكانة التي تحتلُّونها الآن فليس لكم والله غيره”، حسب تعبير البوقرعي

وتابع قائلا:” الحكومة الحقيقية هي التي تسمع لنبض المواطن وآهاته وآلامه وتُسخِّر كل ما تملك من أجل أن تحميه من جشع الجشعين”.

وزادت  حدة الخلافات داخل “البجيدي”، بعد التعاطي السلبي للحكومة مع مطالب المقاطعين.

وتوعّدت الحكومة، “مروّجي الأخبار الزائفة” بالملاحقة القانونية، على خلفية الحملة الشعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات.

وفي سياق تفاعل قادة” البجيدي” مع موقف الحكومة، دون القيادي بالحزب رمضان بوعشرة على فيسبوك “أصبحنا نسقط في فخاخ يصنعها غيرنا. نهاجم بعضنا البعض فتنكسر شو كتنا”.

وطالب بوعشرة بضرورة مراجعة شاملة لمسار الحزب. مشيرا إلى ان وثيرة الحوار الداخلي بطيئة و الأحداث متسارعة …”

من جهتها، كتبت البرلمانية أمنة ماء العينين ”  ان التهديد بمراجعة القوانين للمزيد من التضييق على حرية التعبير والنقد والاستفسار، بمبرر ترويج أخبار زائفة هو مغامرة غير محسوبة العواقب بخصوص تكييف التهم وترتيب الجزاءات في بلد لاتزال فيه استقلالية القضاء موضع سؤال”.

وأضافت ان الحكومة ليست ناطقة باسم الشركات الخاصة لتخوض في نسب أرباحها ولتحكم بمعقوليتها أو بعكس ذلك. مشيرة إلى ان الحكومة مسؤولة على تكريس أجواء المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة للمواطن أولا وأخيرا.

وتتواصل منذ 20 أبريل الماضي،”حملة شعبية” تدعو إلى مقاطعة محطات شركة إفريقيا التي يملكها الوزير عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية تملكها مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، إضافة إلى شركة “سنطرال دانون” الفرنسية للحليب ومشتقاته؛ للمطالبة بخفض أسعارها.

وقال الخلفي إن الحكومة تابعت حملة المقاطعة التي استهدفت مجموعة من المواد، وعلى رأسها الحليب، لأنها مادة غذائية أساسية يكثر عليها الطلب خصوصا في  رمضان”.

ولفت إلى أنه “غالبا ما يجري خلال حملة المقاطعة الاعتماد على معطيات غير صحيحة”.

وأوضح أن هذه المقاطعة “تكشف وتؤكد أننا إزاء ترويج معطيات ومزاعم غير صحيحة، وتبين حجم الخسائر التي يمكن أن يتعرض لها الفلاحون في عموم البلاد جراء ذلك”.

ولم يقدّم الخلفي أمثلة عن “الأخبار الزائفة” التي تحدّث عنها.