أكدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الاضراب الذي نفذ أمس الثلاثاء كان ناجحا بكل المقاييس، وأن نسبة الاستجابة تراوحت ما بين  90 و 100 في المائة.

وعللت النقابة دعوتها للاضراب الإنذاري من أجل “الإسراع بإخراج قانون أساسي عادل وديمقراطي يأخذ بعين الاعتبار خاصة، شغيلة المكتب كشرطة إدارية ومهامها النبيلة في ضمان صحة وسلامة المستهلك والحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية للوطن”.

ودعت النقابة، وفق نص البلاغ ذاته، لـ”التراجع عن تفويت مهام المراقبة بالمكتب للخواص، لما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على صحة المواطن وما تتطلبه من نفقات مالية كبيرة من ميزانية الدولة والعمل على تجهيز المصالح التقنية بوسائل العمل الضرورية، وتحفيز المفتشين للقيام بمهمتهم في ظروف مواتية لضمان جودة المراقبة كأداة للأمن الغذائي القومي”.

وطالب البلاغ النقابي بـ”تعميم منحة الأخطار على جميع المستخدمين والرفع من قيمتها وجعلها في الصافي الشهري حسب درجة التعرض للأخطار على غرار ما هو معمول به في العديد من الوزارات والمؤسسات العمومية وتوحيد الاستفادة من التعويضات عن الساعات الاضافية وإدراج المقترحين في المجلس الاداري الحالي”، وفي الآن نفسه، يضيف البلاغ، “تذويب جمعية الأعمال الاجتماعية للمكتب والانخراط  الفعلي في مؤسسة الأعمال الاجتماعية  لوزارة الفلاحة ” FOS AGRI”  مع بداية عام 2018، للاستفادة من أنشطتها، وخاصة التأمين الصحي التكميلي”.

 وعلى مستوى التمثيلية داخل المجلس الاداري، طالب المكتب النقابي “إقحام تمثيلية الشريك الاجتماعي للشغيلة في عضوية المجلس الاداري للمكتب الوطني للسامة الصحة للمنتجات الغذائية، كما هو معمول به في بعدد من المؤسسات العمومية”. كما شدد على “إدماج حاملي الشهادات من شغيلة المكتب في السلالم الملائمة لشهاداتهم وإتاحة الفرصة لهم في تحمل مناصب المسؤولية”، وفق البلاغ النقابي.

والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصار بـ”ONSSA “، يعد مؤسسة عمومية مغربية خاضعة لوصاية الدولة، ويشتغل بها أكثر من 300 مفتش وتقني، مسؤول عن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومطابقة المواد الغذائية المستوردة للمعايير، أنشأ عام 2009، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.