ودعا التقرير إلى إنشاء مخزونات استراتيجية من الأدوية والمستلزمات الطبية وإحداث نظام شفاف لتمويلها وتوزيعها وتدبيرها، ويتعلق الأمر بمخزون الدولة  الاستراتيجي والأمني للدواء، وإعلان الحرب على الأدوية المغشوشة والمزيفة والمنتهية الصلاحية والمهربة.

وسجل التقرير “اختفاء أدوية المستشفيات العمومية، بما فيها تلك الطبية والجراحية، مضيفا ان “أغلب المستشفيات والمديريات الجهوية لم تتوصل بحصصها المالية بعد تحويلها إلى وجهة أخرى، رغم أن الميزانية المخصصة للأدوية عرفت ارتفاعا مهما خلال هذه الفترة، حيث انتقلت من 800 مليون درهم إلى 2.2 مليار درهم، لكنها لم تجد طريقها إلى المستشفيات العمومية والمراكز الصحية الوقائية عبر التراب الوطني، وهو ما يقتضي، حسب التقرير، فتح تحقيق حول مصير هذه الأموال”.

وابرزت الشبكة ان أسباب هذا الوضع المأزوم في السياسة الدوائية الوطنية، يعود إلى المضاربات والاحتكار والصفقات المشبوه ، وتدخلات اللوبي الدوائي  في فرض أحكامه وسيطرته على مجال الأدوية بالمغرب، توجيها وتدبيرا وتحديدا للأسعار وفق مقاربة ومعايير خاصة به، من خلال فرض أسعار خيالية أو خلق حالة النقص والنفاد.