قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة ستعمل على تقييم قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة واعية بالاشكاليات التي برزت حول أسعار المحروقات.

وأشار الخلفي، أنه هناك توجه لاتخاذ حلول عملية، وأن الوزارة الوصية المعنية بالشؤون العامة والحكامة عاكفة على دراسة تجارب مقارنة في تحديد أسعار المحروقات، وان هناك اشتغال في الموضوع.

واوضح الخلفي أن القرار على مستوى المجلس الحكومي بتحديد سعر للمحروقات لم يتخذ بعد ولازال في طور الدراسة، لكن من بين الاجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة هي تقييم قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأكد الخلفي أن هذا الاجراء يستهدف دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأبرز الخلفي أن الحكومة معنية بأوضاع الفلاحين الصغار بعد قرار شركة “سنطرال دانون” خفض كميات تجميع الحليب، مؤكدا على ان الحكومة تتابع الموضوع عن كثب ومعنية بأوضاع الفلاحين، كما تهتم بشؤون المستهلكين.

وأشار الخلفي أن الموضوع ليس بالسهل والحكومة واعية بالتحديات التي طرحها خفض إنتاج الحليب، لذلك قام رئيس الحكومة هذا الاسبوع مباشرة بعد الاعلان عن هذا القرار بالاتصال بالقطاعات الحكومية المعنية، وسيكون هناك اجتماع في مجلس النواب لتدارس الموضوع لأنه ليس سهلا.