طالبت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في تبديد وإختلاس أموال عمومية رصدت للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 42 مليار درهم.

وجاء الطلب في رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط،  من أجل “التدخل العاجل وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في هذه القضية التي شغلت وتشغل بال الرأي العام”.

كما طالبت الرسالة، التي توصل موقع”لكم” بنسخة منها، بـ “تسريع الأبحاث المتعلقة بها والتي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء”. 

 وحسب نفس الرسالة فقد “حصلت تلاعبات كبيرة في البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم وهكذا تم التلاعب في الفواتير وفي التجهيزات وبناء المرافق والمؤسسات وتم تزوير وثائق وإعداد وثائق وهمية وغير ذلك في ظل تواطئ موظفين ومسوؤلين لمخالفة كل القوانين والمساطر الجاري بها العمل”.

وقالت الرسالة “إننا ننتظر تحريك المتابعات القضائية ضد المتو رطين في هذه الفضيحة الكبرى قطعا لدابر الإفلات من العقاب وفرض سيادة القانون على الجميع وربط  المسوؤلية بالمحاسبة”.